القضاء الفرنسي يرفض إعادة الجنسية إلى 5 متطرفين بينهم 4 مغربيين

رفضت أعلى هيئة قضائية فرنسية الأربعاء طعونا قدمها 5 أشخاص أدينوا بأعمال متطرفة ونزعت عنهم جنسيتهم الفرنسية تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم الأم.
واعتبر مجلس الدولة حسب قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "بالنظر إلى طبيعة وخطورة وقائع الإرهاب المرتكبة"، فإن "العقوبة القاضية بنزع الجنسية ليست ذات طابع غير متكافىء" و"في كل من الحالات، فإن سلوك الشخص المعني بعد حصول الوقائع لا يتيح إعادة النظر في هذا التقدير".

وأصبح قرار نزع الجنسية عن الخمسة، ويتعلق الأمر بأربعة فرنسيين مغاربة، وفرنسي تركي تتراوح أعمارهم بين 38 و41 عاما، نهائيا مع إمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم الأم، وحمل كل من فؤاد شروالي، ورشيد آيت الحاج، وبشير غميد، ورضوان ابربي، واتيلا تورك الجنسية الفرنسية خلال الفترة ما بين 1991 و2001، وهم يتحدرون من أحياء شعبية في ضاحية باريس الغربية.

وكان الحكم على هؤلاء في سنة 2007 بالسجن ما بين ستة وثمانية أعوام لمشاركتهم "في جمعية أشرار بهدف التحضير لعمل إرهابي"، وخصوصا لصلاتهم بأعضاء في مجموعة جهادية مسؤولة عن اعتداءات الدار البيضاء في المغرب في 16 ايار/مايو 2003.

ورفض محامو المتهمين هذا الترحيل بل اعتبروه "عقوبة مزدوجة" طالت موكليهم الذين "قد يتعرضون للتعذيب" في حال ترحيلهم إلى بلدانهم الأم، ويمكن اتخاذ قرار نزع الجنسية الوارد في القانون المدني إذا حكم على الشخص المعني بجريمة أو جنحة تشكل عملا إرهابيا.