برلمانية مغربية تطالب بمساءلة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد

بعد “تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية“، جرت حياة سكيحيل، البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إلى المساءلة بسبب موضوع “الاكتضاض بالفضاءات السجنية”.وجاء في السؤال الكتابي الذي على نُسخة منه، “كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية السجون عن وجود اكتظاظ في المؤسسات السجنية التي شملت مجموعة مقرات للسجن، وصل البعض منها اثني عشر سجينا بالغرفة بينما لا تتوفر سوى على ثمانية أسرة إسمنتية”.

وأضافت البرلمانية ذاتها، أن التقرير “رصد وجود مشكل النظافة والتهوية بالنسبة للأحياء والأجنحة، وغياب فضاء الانتظار الخاص بالزوار خارج المؤسسات السجنية، وصعوبة استخدام الهواتف الثابتة الموجودة بالأحياء السجنية، وغياب فضاء خاص بالصلاة لفائدة أطر وموظفي المؤسسة السجنية”.ونقل السؤال الكتابي، أن لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة سجلت “عدم قدرة إدارة سجن على الاستجابة للمطالب المتزايدة للسجناء على الاستشفاء، والصعوبات البالغة التي يواجهها السجناء في الحصول على موعد طبي خارجي، خاصة حينما يتعلق الأمر بفحص متخصص”.

وذكرت سكيحيل، “بأنه  بناء على تصريحات السجناء  الذين تم التواصل معهم، من طرف اللجنة، بعضهم اشتكى من مظاهر سوء المعاملة وادّعاء وجود بعض أشكال التعذيب خاصة أثناء العرض على الإجراءات التأديبية والوضع في الزنزانة الفردية، كما سجل التقرير صعوبة الولوج إلى بعض المؤسسات السجنية، وما تسببه من متاعب لأسر السجناء، أدى إلى ضعف معدل الزيارة، إذ لا يتعدى 1/3 زيارة لكل سجين في الشهر”.

وحسب المصدر ذاته، “يُمثل المعتقلون الاحتياطيون نسبة كبيرة من نزلاء جل السجناء، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الإدارة، كما أن ارتفاع عدد هؤلاء المعتقلين، يضيف التقرير، يفرض على المؤسسة السجنية التركيز على تدبير فترة الاعتقال دون المرور إلى مرحلة العمل على إعادة الإدماج من خلال استفادة السجناء من التكوين المهني أو متابعة الدراسة، نظرا لارتفاع نسبة فئة السجناء الاحتياطيين على بنية المؤسسات السجنية”.

وساءلت البرلمانية، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن “التدابير التي تنوون اتخاذها لمراجعة الاختلالات التي تعرفها بعض السجون بالمملكة خاصة ما يتعلق الأمر بالاكتظاظ الناتج عن الاعتقال الاحتياطي، ومظاهر سوء معاملة النزلاء الماسة بحقوق الإنسان والاستجابة للمطالب المتزايدة للفحوصات خارج السجون، و ماهي الإجراءات لاستقبال عائلات المعتقلين؟”.

وقد يهمك ايضا:

توقيف 162 ألف شخص خرقوا الطوارئ الصحية في المغرب

تعليق "مصطفى الرميد" على جدل عقوبة "الإعدام" بعد فاجعة طنجة