الحكومة المغربية تتعهد باعتماد نظام أساسي جديد يحسن وضعية موظفي إدارة السجون

تعهد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بإخراج نظام أساسي جديد لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل النهوض بأوضاعهم؛ وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين.

وقال بايتاس إن المهام التي يقوم بها موظفو الإدارة العامة للسجون تختلف تماما عن المهام الأخرى التي يقوم بها باقي الموظفين، مشيرا إلى أن ظروف عمل هؤلاء محفوفة بالمخاطر.

ولفت الوزير إلى أن طبيعة المجال المغلق الذي يشتغل فيه موظفو إدارة السجون تشكل كذلك ضغطا نفسيا عليهم، بالإضافة إلى الاحتكاك اليومي مع السجناء باختلاف وضعياتهم الجنائية، واختلاف طباعهم وشخصياتهم، مشيرا إلى أن مهامهم تتطلب تركيزا شديدا على مستوى الحيطة والحذر، “خاصة في ظل إشكالية الطابع العدواني لبعض السجناء”.

كما أوضح المتحدث ذاته أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قامت بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل تجاوز الإكراهات التي يعيشها الموظفون، موردا أن الحكومة رفعت عدد المناصب المخصصة للمندوبية برسم ميزانية 2023.

وخصصت الحكومة لمندوبية إدارة السجون هذه السنة 628 منصبا، كما تمت برمجة 1000 منصب شغل برسم ميزانية 2023.

في السياق ذاته أشار بايتاس إلى أن الحكومة رفعت من قيمة التعويض عن المسؤولية بالنسبة لموظفي المندوبية، بالإضافة إلى إقرار مشروع لمراجعة النظام الأساسي الخاص بهم، وأضاف: “هذه الحكومة لم ترفع شعارا فقط، وإنما تحقق الدولة الاجتماعية على أرض الواقع”.

ونوه المسؤول الحكومي ذاته إلى أن موظفي المندوبية استفادوا من تعميم الترقية الاستثنائية عن طريق منح أٌقدمية اعتبارية لمدة 18 شهرا لحوالي 90 في المائة منهم، مع الالتزام بتحقيق الاستقرار الاجتماعي عن طريق فتح حركة انتقالية مرتين في السنة؛ فضلا عن المواكبة النفسية ودعم الأعمال الاجتماعية.

وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اشتكى خلال تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس النواب من تدهور الوضعية الاجتماعية للموظفين.

وقال التامك: “إن موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يعانون بشكل كبير دون أن يجدوا آذانا صاغية”، مبرزا أنهم لا يطلبون سوى مماثلتهم مع القطاعات المشابهة لقطاعهم.

وأضاف المسؤول ذاته: “هذا القطاع بكل صدق ليس له من يدافع عنه وصوت موظفيه لا يسمع”، مشيرا إلى أنه رغم اتفاق لجنتي العدل والتشريع في مجلسي البرلمان سابقا على توجيه ملتمس موحد إلى الحكومة من أجل الزيادة في ميزانية المندوبية إلا أن ذلك لم يجد آذانا صاغية.

وطالب التامك بمماثلة أجور وتعويضات موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع باقي القطاعات الأمنية.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية تكشف الحالة الصحية لعزيز أخنوش بعد إصابته بفيروس كورونا

بايتاس يُصرح ثمن "البوطا" الحقيقي 140 درهما والحكومة المغربية تدعم القدرة الشرائية