منظمة العفو الدولية بالمغرب توصي بالتربية على حقوق الإنسان

أوصى المجلس الإداري لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، فرع المغرب، باستمرار التركيز على “التربية على حقوق الإنسان” لفائدة العاملين في مختلف القطاعات المهنية، سواء بالتعاون مؤسسات التعليم الرسمي أو الجمعيات العاملة مع الأطفال والشباب، بعدما رصد أعضاؤه “بتقدير وتثمين عمل برنامج الفرع للتربية على حقوق الإنسان خلال سنوات طويلة تفوق العقدين، وإسهامه الكبير في تحويل التربية على حقوق الإنسان من مجرد عملية بيداغوجية في المناهج التعليمية إلى دينامية دائمة في مختلف مناحي الحياة العامة”.

كما التزم المجلس الإداري ذاته، بـ”دعم الأشخاص الذين يدافعون عن أنفسهم وعن الآخرين بشكل سلمي، سواء كانوا صحافيين أو نقابيين يفضحون ظروف العمل المزرية، أو شبابا مدونين”، مع السعي إلى “المزيد إشراك الناس في الحملات والتحركات، وممارسة الضغط من خلال العرائض والرسائل والاحتجاجات، والأنشطة الافتراضية، من أجل دفع كل مواطن ومواطنة، يستطيعون إحداث التغيير، للقيام بالتحرك، دفاعا عن احترام حقوق الإنسان”.

وتشبث المجلس الإداري لـ”أمنستي المغرب” بـ”الحرية لكل معتقلي الرأي”، مسجلا في أحدث اجتماعاته “استمرار نضاله من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي”، إيمانًا بأن “كل من يُزجُّ به في السجن بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي سجين رأي، ويجب أن ندعو إلى إطلاق سراحه فوراً وبدون قيد أو شرط”.

ومن بين ما وضعته المنظمة الحقوقية في جدولها كتحديات “المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب”، ما يستدعي “مواصلة النضال مع المجتمع المدني الشريك في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق المساءلة، والعمل على تقديم المقترحات لتغيير القوانين القمعية وتوسيع فضاء الحريات، وتحرير معتقلي الرأي”.

كما جددت “أمنيستي” تشبثها بوسيلة “ترقية انخراط الشباب في المشاركة والنضال”، عن طريق “إعطاء الأولوية لعمل الشباب، والارتقاء بحقهم في المشاركة، والاستماع إليهم في جميع القرارات التي تؤثر عليهم، ودعمهم في تحمل المسؤولية، سواء في منظمات المجتمع المدني، بما فيها أمنيستي، أو المؤسسات الرسمية التنفيذية والتشريعية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل”، ما يجعل “المجتمع أقوى”.

وسطر المجلس الإداري لمنظمة العفو الدولية بالمغرب على الحاجة إلى “تغيير القوانين التمييزية وضمان المساواة الكاملة بين الجنسين”، من خلال “توسيع نطاق الشراكة مع الحركة النسائية لمراجعة قانون الأسرة والقوانين الأخرى ذات الصلة، وجعل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز فعلا في القانون والممارسة”، مع “النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، بـ”رفع مستوى الضغط وتنظيم التحركات والترافع من أجل إلغاء العقوبة؛ باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وفي ما يتعلق بـ”احترام حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء”، شددت المنظمة مغربيّا على “البقاء على وتيرة العمل نفسها، لضمان احترام الحكومة مسؤولياتها المشتركة في حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”، مع “إدانة أي سياسات وممارسات تقوِّض حقوق من رحلوا عن بلدانهم”.

وإقليميا جددت “أمنستي المغرب” التزامَ “حشد الجهود لاستئصال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”، عبر “توجيه انتباه الرأي العام، وتحريك الضمير الإنساني لجرائم الفصل العنصري الإسرائيلي، التي أصبح عنوانها الحالي ما حصل في مخيم جنين من تقتيل، وتدمير للبيوت، وتجويع، وحصار”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إدارة السجون المغربية تردّ على "منظمة العفو الدولية"

مندوبية السجون المغربية تنفي ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية