وزير العدل المغربي يؤكد أنه لن يقبل أي تعديل على المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية

أقسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الثلاثاء، على أنه لن يقبل أي تعديل على المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع جمعيات حماية المال العام من رفع الشكايات أمام القضاء ضد المتورطين في قضايا الفساد، مؤكدا تمسكه بهذا المقتضى، الأمر الذي أثار استياء نواب برلمانيين.

وبعد أن استعرض وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، مختلف الحجج التي تدفعه إلى التمسك بهذا المقتضى الذي أثار جدلا واسعا، شدد وهبي “هذه المادة والله لن أقبل فيها أي تعديل.. سالينا”.

وجدد وهبي اتهام جمعيات حماية المال العام بأنه الأكثر فسادا، وأنه بصدد جمع أسماء ستتم إحالتها على النيابة العامة من أجل الكشف عن مصادر أموالها، مبرزا “رئيس جمعية ما خدام ما ردام لديه سيارة أحسن من رئيس الحكومة ويسكن في فيلا، عليه أن يشرح لنا من أين يأتي بالأموال”.

وأورد أن يتوصل بعدد كبير من الوشايات الكاذبة غير الموفعة تتهم بالفساد رؤساء المؤسسات والمحاكم والقضاة والسياسيين، مشددا أنه لا يقبلها لأن من يشتكي مطالب بأن يكشف اسمه ويقدم الأدلة التي تثبت ادعاءاته.

وأورضح “أصبحنا أمام مسطرة موازية وأجهزة موازية وتتحكم”، مفيدا أن هذه الجمعيات تهاجم أشخاصا بعينهم في حين تغض الطرف عن آخرين، الذين يقدمون لهم الرشاوى.

وأكد أنه لا يعقل اتهام رئيس بلدية بالفساد دون مبرر، علما أن كثير لديهم ممتلكاتهم وأرزاقهم، موردا أن البعض تعرض لعقل الممتلكات”، مشددا أنه “إذا أردتم رفع شعار محاربة الفساد ليس لدي مشكل، ولكن ذلك يتم عبر ضبط المساطر والإجراءات التي يتم استعمالها في السرقة لوضع التشريعات التي تمنعها، وإذا ثبت أنه يسرق يذهب إلى السجن.

وشدد وهبي “حتى أكون معكم واضحا فهذه المادة الثالثة لا أقبل بخصوصها أي تعديل”، مؤكدا “لدي قناعة مطلقة بهذه المادة”، مفيدا أن أي رئيس بلدية يمكن إدخاله إلى السجن لأنه هناك نصوص وقوانين كثيرة، وفي أحيان كثيرة لا يستطيع الرئيس انتظار المساطر من قبيل الفيضانات أو غيرها.

وأكد على أن الوضعية القانونية لرؤساء الجماعات يجب أن يعاد فيها النظر، لأنه إذا أردنا الناس أن يمارسوا السياسية علينا حمايتهم، موضحا أنه كان يريد أن يمنح رؤساء الجماعات الامتياز القضائي ولم يقبل مقترحه.

وتابع “وصلنا إلى مستوى لم نعد نفهم لماذا سنقوم بالسياسة؟”، موردا أنه لا يجب أن نرحم من تورط في الفساد ولكن لا يجب ترك النيابة العامة تقوم بعملها، لأنه لا يعقل أن يكون من ينتمي إلى حزب ويشتري رئيس جمعية لضرب خصمه السياسي.

وشدد على أن ترديد شعارات الفساد سهل ولكن سنؤدي الثمن على المدى الطويل لأنه لا أحد سيمارس السياسة، مؤكدا أن هؤلاء “عندما يتحدثون يرون أن الجميع متسخ وحدهم الذين يتحدثون في الفايسبوك هم الأنقياء”، متسائلا “إذا كنا كلنا متسخين لماذا صوتم علينا؟”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير العدل المغربي يؤكد أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي يشكل اعترافاً بدورها الحقوقي

وزير العدل المغربي ونظيره الإسباني يُوقعان إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون القضائي