عريضة "عدم الرضا" تصل إلى مصالح جماعة أغادير

أودعت فعاليات مدنية بمدينة أكادير عريضة لدى المصالح الجماعية سمتها "عريضة عدم الرضا"، تحمل أزيد من 2000 توقيع، لمطالبة رئيس المجلس الجماعي بـ"ضرورة مراجعة تصوركم لتأهيل المشهد الحضري لمدينة أكادير، آخذين بعين الاعتبار تظلمات وملاحظات وآراء الساكنة بما يليق بحجم مدينة كمدينتنا، واعتبارا لتوجيهات جلالة الملك الرامية إلى إحقاق المقاربة التشاركية الحقة في كل ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي"، بتعبير العريضة.

وجاء في الوثيقة ذاتها التي توصلت بها هسبريس: "نحن ساكنة مدينة أكادير وفعاليات المجتمع المدني، وفي إطار تتبعنا لمختلف الأوراش المتعلقة بأشغال التهيئة المرتبطة بشوارع ومدارات المدينة، نبلغكم من خلال هذه العريضة عدم رضانا، وكذا استهجاننا لطريقة تدبير مصالحكم لهذه الأوراش، كما نعبر لكم عن رفضنا التام والقطعي لما ستؤول إليه مختلف الأوراش سالفة الذكر".

وأكدت اللجنة المشرفة على وضع العريضة لدى المصالح الجماعية على "إصرارها على متابعة مسار العريضة ومآلها"، مشيرة إلى أنها "في حالة عدم تجاوب مختلف المؤسسات التي بُلِّغت إليها، في مرحلة أولى، فإنها ستواصل مراسلة باقي المؤسسات الدستورية المعنية في خطوة ثانية، بما فيها مؤسسة وسيط المملكة، الديوان الملكي، إضافة إلى لجوئها للمحكمة الإدارية في ظل ما هو مسموح به قانونا ودستوريا".

وقال محمد باكيري، نائب رئيس جماعة أكادير، إن "المجلس الجماعي لأكادير يعتز بحيوية فعالية المجتمع المدني الأكاديري، وهناك مجهود تشاركي معتبر معه، ابتداء من وضع برنامج عمل الجماعة وتأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وإشراكه في عشرات المحطات التشاركية، والمجلس يتفاعل مع اقتراحاته وآرائه، بما فيها العرائض".

وأضاف المسؤول الجماعي ذاته، في تصريح، أن المجلس تدارس مؤخرا عريضة للمجتمع المدني خاصة بسينما الصحراء، "وهو منفتح على كل العرائض القانونية التي يمكن أن تقدم إليه. وبالتالي، فالمراسلة الحالية التي تتحدثون عنها، والتي توصل بها مكتب الضبط بالجماعة يوم 3 دجنبر، ستتم مراجعتها شكلا ومضمونا، حسب مواد القانون التنظيمي للجماعات 113-14 وحسب المسطرة المعتمدة، وإذا تبين أنها استوفت الشروط الخاصة بالعرائض، ستتم برمجتها في إحدى الدورات المقبلة للمدارسة".

قد يهمك ايضا
يوسف العمراني يستعرض إستراتيجية تطوير الطاقات المتجددة في المغرب
رئيس الحكومة المغربية يُطلع الديوان الملكي على التصور الأولي للتعديل الوزراي