ميزانية "الدفاع الوطني" تفوق 62 مليار درهم وتعتمد بناء مطار عسكري في خريبكة

كشف تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب حول مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم السنة المالية 2023 أن الميزانية الإجمالية لإدارة الدفاع الوطني ستبلغ خلال 2023 ما مجموعه 62,6 مليارات درهم، أي ما يمثل 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب.

وحسب معطيات التقرير ذاته، تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن “اعتمادات الأداء لإدارة الدفاع الوطني خُصص لها مبلغ 52 مليار درهم، يضاف إليها مبلغ 10,4 مليارات درهم إلى الغلاف الإجمالي لميزانية 2023 كاعتمادات الأداء برسم مساهمات النفقات المشتركة للميزانية العامة للدولة”، موضحا أنها “من أجل تغطية خدمة الدين العسكري وأداء المستحقات المترتبة عن العقود طويلة المدى على مستوى الإنجاز”.كما عرفت اعتمادات الالتزام، وفق المصدر ذاته، ارتفاعا يقدّر بـ4,2 مليار درهم لتغطية مستحقات الدين وتمويل الصفقات التي في طور الإنجاز، فضلا عن “إبرام الاتفاقيات الجديدة الضرورية لمواصلة مخطط تجهيز القوات المسلحة الملكية”.

وبخصوص “ميزانية التجهيز” الخاصة بإدارة الدفاع الوطني، فتشمل اعتمادات الأداء وأخرى للالتزام التي “لم تعرف أي تغيير مقارنة مع سنة 2022؛ لتستقر اعتمادات الأداء في 5,1 مليار درهم، بينما اعتمادات الالتزام في مبلغ 3,4 مليارات درهم”.

ومن حيث البنية التحتية والتجهيزات، يعتزم المغرب “مواصلة تهيئة البنيات التحتية العسكرية والمراكز الجهوية للدرك الملكي وإحداث قطب التكوين الصحي بمدينة تامسنا، وتعزيز الشريط الحدودي للمنطقة الشرقية بالبنية التحتية اللازمة والتجهيزات الضرورية لتقوية مراقبة الحدود الوطنية، مع برمجة بناء مطار عسكري بخريبكة”.

وستواصل إدارة الدفاع الوطني في 2023 “تأهيل المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط من أجل تطوير آليات الاستقبال وتحسين رعاية المرضى والتكفل بهم وإحداث وحدات استشفائية أخرى”، وكذا “بناء وتجهيز المركز المغربي لحفظ السلام متعدد التخصصات ببنسليمان، الهادف إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين”.

أما الشق المتعلق بالمعدات والأسلحة والذخيرة، فتتضمن الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني لعام 2023 “اقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة لفائدة القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، مع إصلاح وصيانة العتاد العسكري لفائدة القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها”؛ فيما ستمكّن اعتمادات الحساب الخصوصي من خلال مساهمة النفقات المشتركة للميزانية العامة من إبرام اتفاقيات تسلح يستدعي إنجازها سنوات متعددة، وتغطية نفقات “مشاريع جديدة في طور الإعداد أو التفاوض مع مجموعة من الموردين خاصة الأجانب”.

وسجلت اعتمادات الأداء من الحساب الخصوصي المذكور ارتفاعا طفيفا بـ58 مليون درهم مقارنة مع سنة 2022، ليستقر في حدود 10,4 مليارات درهم؛ بينما اعتمادات الالتزام فمن المتوقع أن ترتفع بـ4,2 مليار درهم بنسبة 3,6 في المائة (مقارنة مع 2022).

عصرنة الصناعة الدفاعية

من جانبه، قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال اجتماع اللجنة، إن مشروع ميزانية 2023 يعكس “أهمية الجهد المبذول، ويأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة للقيام بمختلف المهام الموكولة إلى القوات المسلحة الملكية على أحسن وجه، وكذا متابعة تمويل الالتزامات قصيرة ومتوسطة المدى المرتبط بمخطط عصرنة وتحديث تجهيزات ومعدات القوات المسلحة الملكية”.

وأوضح لوديي، خلال المناقشة العامة لمشروع الميزانية بمجلس النواب، أنه جرى إعداد مشروع هذه الميزانية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مشيرا إلى أن “المغرب عمل على مراجعة مقاربته لمزاولة أنشطة الصناعات الدفاعية فوق التراب الوطني؛ من خلال تبني ترسانة قانونية حديثة أرست أسس تطوير هذا النوع من الصناعات بغية المضي قدما من أجل تحقيق الاستقلال الاستراتيجي في هذا المجال”.

وفي هذا الصدد، يردف عبد اللطيف لوديي مؤكدا حرص إدارة الدفاع الوطني على تفعيل آلية التعويض الصناعي ” offset” من خلال حث الشركات الدولية على إنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب؛ وذلك في إطار التزاماتها التعاقدية بخصوص الصفقات المبرمة معها، موردا على سبيل المثال أنه “يتم حاليا إنجاز مشروع صناعي من طرف شركة دولية يعنى بصيانة وإصلاح ومراجعة الطائرات العسكرية بمنطقة بنسليمان، مخصص لأسطول القوات الجوية العسكرية”.

ولتفعيل هذا الورش الاستراتيجي، عملت إدارة الدفاع الوطني، على المستوى الميزانياتي، على اقتراح، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، تتميم الحساب المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية بإضافة “دعم تطوير صناعة الدفاع”؛ وذلك من أجل تمكين إدارة الدفاع الوطني من تقديم تحفيزات لفائدة المستثمرين في هذا المجال.

وتهم مجالات الصناعات الدفاعية، التي تعرف بداية الاستثمار في بعض أنشطتها بالمغرب، “تطوير صناعة الأسلحة والذخائر، وصناعة الطائرات المسيّرة القادرة على القيام بالمهام الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع والهجمات المسلحة، وصيانة الطائرات العسكرية”.

يشار إلى أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب قد صادقت، خلال جلسة حضرها الوزير المنتدب، بالإجماع على مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم السنة المالية 2023.

قد يهمك ايضاً

حزب التقدم والاشتراكية ينتقد تضارب المصالح في الحكومة المغربية

حزب التقدم والاشتراكية المغربي يدعُو لفتح نقاش للنهوض بالممارسة الديمقراطية والإعلامية