وزير العدل المغربي يؤكد إستقلال القضاء ويرفض قدسية النص الدستوري

دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن استقلالية السلطة القضائية عن وزارة العدل (السلطة التنفيذية) إلا فيما ما يتعلق بالرقابة على الميزانية لكونها متعلقة بأموال دافعي الضرائب، مشيراً من جانب آخر، وفي علاقة بالجدل الذي أثارته دستورية قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، إلى أن “النص الدستوري ليس مقدساً” و”أننا في المغرب لا نصنع الأصنام لنعبدها بل نناقش”.

وأضاف وزير العدل، ضمن أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول تقديم مشروع الميزانية الفرعية الخاص بالوزارة، اليوم الثلاثاء، أن النص الدستوري ليس نصاً مقدساً يجب تطبيقه بشكل حرفي، مبرزاً أن عدداً من الاجتهادات الفقهية تقول إن الدستور يخضع للتفسير وفق الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يعيشها البلد.

وبخصوص موضوع استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، أوضح وهبي أنه “ظلت في يد وزارة العدل، بعد استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة عنها، الإدارة القضائية فقط”، مبرزاً أن “وزارة العدل تظل هي العمود الفقري الذي يوفر الموارد المادية واللوجستيكية والبشرية في مجال العدالة بحيث لا يمكن للأخير أن تستمر بالقضاء لوحده أو النيابة العامة لوحدها”.

وأضاف وهبي أن “التحدي اليوم الذي نعيشه هو أن نرسم حدوداً لهذه الوزارة باعتبارها جزءاً من السلطة التنفيذية”، مشددا على أن “السؤال اليوم هو ما هي هذه الحدود وكيف سنتعامل معها، هل بتوسيعها؟”، مشددا على أن “الأصل هو أن نبحث عن التوازن الذي ينص عليه الدستور حينما أقر تعاون السلط وتوازنها”.

وسجل المسوؤل الحكومي أنه “لهذه الأغراض كان علينا أن نحدد المجالات التي يجب أن تشتغل فيها وزارة العدل”، مبرزاً أن “وزارة العدل يجب أن ترسم خطاً رفيعاً لاشتغالها حتى لا نشوش على عمل السلطة القضائية وأن نوفر في نفس الوقت الإمكانيات المادية واللوجستيكية لهذه السلطة”.

وأورد وهبي أن النقاش حول استقلالية السلطة القضائية بلغ مستويات كبيرة في الولاية الحكومية السابقة وانتهى إلى قرار دولة بضمان استقلالية السلطة القضائية على السلطة التنفيذية، لافتاً إلى أن المرحلة اليوم تقتضي تحويل هذا الخيار إلى تصرف يومي وإلى ممارسة إدارية وسياسية.

وعلاقة بالسؤال الذي يطرح حول سبب تقديم ومناقشة ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في البرلمان إذا كانت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، أجاب وهبي أن “الميزانية هي الوحيدة التي تخضع لمراقبة بحكم أنها متأتية من دافعي الضرائب”، مشددا على أنه “لا يمكن أن نراقب العمل القضائي للسلطة القضائي لكن يمكن أن نراقب صرف الميزانيات”.  

واعتبر وزير العدل أن نقاش الاستقلالية هو نقاش للمتعة الفكرية ولكن الممارسة هي التي تؤسس في المغرب توجهات السلطة القضائية، مبرزاً أن “وزارة العدل لها مشروعان أساسيان هو التشريع والبنيات التحتية”، مسجلا أن “المشروع الذي أضفناه في هذه الولاية الثالثة هو الاهتمام بالموارد البشرية”.

ولفت الوزير ذاته إلى أن وزارة العدل اليوم تتوفر على حوالي 20 ألف موظف يتحملون مسؤوليات كبيرة على مستوى الشؤون القضائية للمواطنين، مشيراً إلى أن طبيعة عمل هؤلاء الموظفين هو الحساسية والسرية والحرص على حماية أسرار والحياة الخاصة المواطنين.

وبخصوص الجدل الذي أثاره مشروعا قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، اعتبر وهبي أن هذا الأمر طبيعي، مستدركا من جانب آخر أن التشريع لم يعد يقف عند البرلمان فقط بل بدأت بعض الجهات تقضبه من السلطة التشريعية وفي مقدمتها المحاكم الدستورية والاجتهاد القضائي.

وعلاقة بمبدأ نية المشرع، سجل وزير العدل أن “هذا المبدأ هو أكبر كذبة خلقها الإنسان ومستحيل أن نحدد ماهيتها أو معناها. مثلا في السياق المغربي الذي نتوفر فيه على 395 عضوا في مجلس النواب أو السلطة التنفيذية حينما تمارس مهمة التشريع”، مبرزاً أن “النص الدستوري ليس نصاً مقدساً يجب تطبيقه”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير العدل المغربي يؤكد أن كل محكمة لا تحصل سوى على موظفين سنويًا

وزير العدل المغربي يؤكد أنه لا مانع في التظاهر السلمي والحكومة ستتجاوب مع الشارع ولن ننتقم من أبنائنا