مجلس النواب المغربي يؤكد رفض الحكومه لمقترحات المعارضة

كشف مصدر برلماني لهسبريس أن مكتب مجلس النواب خصص حيزا من اجتماعه الأخير بداية الأسبوع الجاري لمناقشة الجدل الذي أثير بشأن إخبار الحكومة اللجان الدائمة، عبر رئيس المجلس، برفضها مناقشة عدد من مقترحات القوانين، وهو ما اعتبرته فرق المعارضة يمثل “احتقارا” للبرلمان ونوعا من فرض الوصاية على المؤسسة التشريعية في هذا الصدد، أكد مكتب مجلس النواب أن إخبار اللجان الدائمة بموقف الحكومة إنما جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، غير أن هذا الموقف الحكومي لا يوقف المسطرة التشريعية.

وشدد مكتب مجلس النواب على أنه يمكن للجان الدائمة المعنية مواصلة دراسة ومناقشة مقترحات القوانين المحالة عليها طبقا للنظام الداخلي.
واعتبر مصدر برلماني تحدث لهسبريس أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، حمل مسؤولية برمجة مقترحات القوانين من أجل المناقشة لمكاتب اللجان النيابية الدائمة ورؤسائها وكانت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب المنعقدة يوم الإثنين الماضي، قد شهدت احتجاج نواب المعارضة على مراسلة اللجان الدائمة بشأن عدم قبول الحكومة مناقشة عدد من مقترحات القوانين، معتبرين ذلك احتقارا للسلطة التشريعية.

ويلزم الدستور المغربي، في الفصل 82 منه، مكتبي مجلسي البرلمان ببرمجة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.
كما ينص الفصل ذاته على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
ويمكن للجان الدائمة بمجلس النواب أن تبرمج مدارسة مقترحات القوانين دون موافقة الحكومة، إلا أن مصيرها يظل معلقا بيد الأغلبية.
وكانت فرق المعارضة قد انتقدت عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين التي قدمتها، والتي تجاوزت 70 مقترحا، إلا أن مصادر من الأغلبية البرلمانية اعتبرت أن الحكومة ليست ملزمة بالتجاوب مع مقترحات المعارضة التي لا تتماشى مع الأولويات التشريعية للحكومة.

وعرفت الدورة البرلمانية السابقة جدلا بين الأغلبية والمعارضة حول تقييم الحصيلة التشريعية وموقف الحكومة من مقترحات القوانين، فيما أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال اختتام الدورة، “حرص أجهزة المجلس على إخضاع المبادرات التشريعية للسيدات والسادة أعضاء المجلس للمساطر المعمول بها إعمالا للدستور والنظام الداخلي، وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع، وإيمانا منا بأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

العلمي يؤكد أن التعاون الدولي جنوب – جنوب من أهم الآليات لتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في المغرب

المعارضة في مجلس النواب المغربي تُقرر الانتقال إلى مرحلة أقوى من التنسيق والعمل المشترك