مجلس النواب المغربي يتعهد بإخراج مدونة السلوك والأخلاقيات في شهر أبريل المُقبل

بعدما استأثرت بنقاش واسع خلال الأسابيع الماضية، فشل مجلس النواب المغربي في إخراج مدونة للسلوك والأخلاقيات قبل اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023-2024، بعدما أعطتها مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان في تخليد الذكرى الـ60 لتأسيسه مسؤولية كبيرة في التخليق، ودفعت الفرقاء إلى التريث من أجل إخراج مدونة تستجيب للتوجيهات الملكية وتطلعات الشارع المغربي.

ووفق مصدر من مكتب مجلس النواب فإن مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية التي كانت موضوع اجتماع عقد الإثنين 5 فبراير 2024، ترأسه رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، وحضره رؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، تم الاتفاق على أن تكون جاهزة في أبريل المقبل.

وحسب المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه فإن “المدونة ستكون متقدمة وتضمن الارتقاء بتخليق الحياة البرلمانية”، مشددا على أن الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية “التزمت جميعها بأن يكون النص جاهزا قبل شهر أبريل المقبل”.

محمد غياث، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أكد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “المدونة ستكون جاهزة في أبريل المقبل، وهذا التزام أخلاقي من رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع جلالة الملك”، معتبرا أن التوجيهات الملكية “قالت كل شيء”.

وأضاف غياث: “اتفقنا على تعميق النقاش حول المدونة ودراسة مختلف الجوانب القانونية والدستورية والحقوقية فيها، لأننا مؤسسة دستورية ينبغي أن تحرص على صورتها، وسنحرك الخبرة القانونية والدستورية لنقدم نصا جيدا يكون عند تطلعات جلالة الملك والشعب المغربي”.

وشدد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار على أن “تخليق العمل البرلماني خيار لا رجعة فيه، وغيابه يضرنا جميعا”، مردفا: “لا يمكن أن شخصا نظيف اليد يمثل الشعب في البرلمان ليأتي آخر ‘موسخ’ ليسيء له ولسمعة المؤسسة التشريعية ويتحدث باسم الشعب، هذا لا يمكن”.

وزاد غياث موضحا: “من يخون الأمانة لا يمثل الشعب ولا يناقش ميزانية الشعب، والبرلمان ينبغي ألا يُمس بما يجري خارجه، لأن المسؤوليات الجماعية والصفة التي يمتلكها بعض النواب هي التي تلوث صورة البرلمان”، وأضاف: “هذا لن نسمح به، ولا يمكن أن نتنازل عن هذا الإصلاح مهما كان الثمن، لأن البرلمان فيه نخبة محترمة ينبغي أن نحافظ عليها”.

كما اعتبر المتحدث ذاته أن مسؤولية الأحزاب السياسية ثابتة في هذا الموضوع، وعليها ألا تمنح التزكية لمن سماهم “البانضية” من أجل أن الفوز بالمقاعد، وحث مؤسسات الدولة على القيام بدورها في هذا المجال؛ “كما ينبغي عليها أن تساعد الأحزاب في منع الفاسدين من الترشح”، حسب تعبيره.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس النواب المغربي يُصادق بالأغلبية على مشروع يقضي بتغيير القانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

مجلس النواب المغربي يعقد جلسة عمومية موجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة