القضاء الجزائري يحكم بالإعدام على أمير جماعة متطرفة

أصدرت محكمة جنايات محافظة سعيدة، في الشمال الغربي للجزائر، قرارًا يقضي بإعدام أمير جماعة متطرفة، قتلت 14 شخصًا في المحافظة ذاتها، أغلبهم تابعين للقوات الحكومية، الجزائرية ومدنيين عزل. وتعود وقائع القضية، التي تورط فيها أمير الجماعة المتطرفة، المدعو ب. م، والبالغ من العمر 59 عامًا، في قضايا إجرامية مختلفة، كالقتل، والحرق العمدي لأملاك الدولة، والسرقة الموصوفة، إلى عام 1997، حين نصبت الجماعة المتطرفة التي يقودها كمينًا لعناصر الدرك الوطني، والحرس البلدي، في منطقة تسمى بأم الحدة، في محافظة سعيدة، كانوا في مهمة حراسة وحماية لسيارة إسعاف، محملة بالأدوية.

وقتلت الجماعة المتطرفة ثلاثة من عناصر القوات الحكومية الجزائرية، وسبعة أعوان للحرس البلدي، وأربعة مدنيين، كما قام المتطرفون بحرق وسائل النقل. وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتطرف، الذي كان، وفق التحقيقات الأمنية التي أجرتها القوات الحكومية، ضمن الجماعة المتطرفة منذ عام 1995 حتى عام 2009، مشاركته في هذه العملية الإجرامية.

وبرر أقواله بأنه كان مصابًا بجروح نتيجة إطلاق صاروخ  قبيل تنفيذ هذه العملية. وطالب النائب العام في محكمة جنايات محافظة سعيدة بتوقيع عقوبة الإعدام على هذا المتطرف.

وأصدرت محكمة الجنايات، في مجلس قضاء الجزائر العاصمة، حكمًا بالسجن 20 عامًا نافذًا ضد ثلاثة مقاتلين في تنظيم "جبهة النصرة" في سورية، التحقوا به في يونيو / حزيران 2013. وقضى المقاتلون الثلاثة قرابة ثلاثة أعوام في الأراضي السورية، وقرروا بعدها العودة إلى الجزائر، ليتم إلقاء القبض عليهم من قبل القوات الحكومية الجزائرية، عقب تحريات وتحقيقات أمنية واسعة، أطلقتها دائرة المخابرات العسكرية والقوات الحكومية الجزائرية، بعد اختفائهم.

ووُجهت إلى الأشخاص الثلاثة تهم بإنشاء جماعة متطرفة، تنشط في الخارج، بينما أُدينَ ثلاثة آخرون بثلاثة أعوام سجنًا نافذًا، بتهمة محاولة الالتحاق بتنظيم مسلّح في سورية. وأصدر النائب العام في المحكمة الجنائية حكمًا يقضي بوقف المتابعة القضائية في حق قيادي جزائري في "جبهة النصرة"، بسبب مقتله في إحدى المعارك.

وكشف المحضر، الذي تلاه النائب العام في الجلسة، عن أن القوات الحكومية الجزائرية بدأت تحقيقاتها بعد اختفاء الشبان الثلاثة، الذين طرأت عليهم ملامح تديّن، منها ارتداء لباس إسلامي، وإطلاق اللحى، والاجتماع في حلقات دينية خاصة. وضبطت القوات الحكومية الجزائرية بحوزة أعضاء خلية التجنيد في تنظيم "جبهة النصرة" المتشدد، المتواجد على الأراضي السورية، بعد عودتهم إلى الجزائر، منشورات وكتبًا دينية تحث على "الجهاد" والقتال في الأراضي السورية والعراقية، علاوة على خرائط وبيانات جغرافية تُبيّن معابر ومواقع حيوية، ومقرات حكومية في الجزائر وتركيا وسورية والعراق.

وبعد التحقيق مع أعضاء الخلية، تبين أن أعدادًا معتبرة من الشباب الجزائريين كانوا على وشك الالتحاق بجبهات القتال في سورية، انطلاقًا من خط مباشر يربط الجزائر بتركيا.