المطالبة بـ"نواة جامعية" تستقبل أمزازي في اشتوكة

شكّلت زيارة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لإقليم اشتوكة آيت باها، حضرها رئيس جامعة ابن زهر عمر حلي، فرصة للفعاليات المنتخبة والجمعوية من أجل التأكيد على ضرورة الإسراع بإحداث نواة جامعية تواكب الدينامية التعليمية والاقتصادية التي يشهدها الإقليم، والمطالبة بتحقيق "العدالة المجالية" في توزيع مشاريع الأنوية الجامعية ومؤسسات التكوين العالي، من أجل حصر معاناة آلاف الطلبة في التنقل صوب المدن المجاورة المحتضنة للمؤسسات الجامعية.

وخلال لقاء دعا إليه جمال خلوق، عامل اشتوكة آيت باها، بحضور وزير التربية الوطنية، طالب عدد من النواب البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية بضرورة "الإسراع بخلق نواة جامعية بتراب الإقليم، وتعميم المنح الجامعية، بالإضافة الى تعزيز العرض المدرسي ببعض الجماعات النائية، ودعم منظومة الدعم الاجتماعي الموجه إلى قطاع التعليم"، بعد استعراض المجهود المبذول إقليميا للنهوض بقطاع التربية والتعليم، متجلّيا ذلك في "تحسين الولوج إلى المؤسسات التعليمية ومؤشرات التمدرس، والتخفيف من ظاهرة الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف الفتيات القرويات، وتطوير خدمة النقل المدرسي، وإحداث عدد من دور الطالب والطالبة، وهي مشاريع أُنجزت في إطار الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية والنسيج الجمعوي".

وجاء تجدّد مطلب توطين مؤسسة جامعية باشتوكة آيت باها، وفق عدد من الآراء التي استقتها هسبريس من فاعلين محليّين، في إطار مواكبة "الاستراتيجية الإقليمية في قطاع التعليم، التي مكّنت من الرفع من عدد المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية، والزيادة الحاصلة في أعداد الحاصلين على شهادة البكالوريا"، إلى جانب "بُعد المؤسسات الجامعية عن الإقليم، والصعوبات التي يواجهها تلاميذ الإقليم في الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي، في ظل غياب النقل الجامعي ومحدودية الطاقة الاستيعابية للأحياء والإقامات الجامعية".

ولتثمين المجهود المبذول على المستوى الإقليمي، وتجاوز نوع آخر من الهدر التعليمي على المستوى الجامعي، دعا مختلف الفاعلين، وزير التربية الوطنية إلى "الإسراع بخلق نواة جامعية بالإقليم، تراعي خصوصياته الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدين "استعداد مختلف مكونات الإقليم للدخول في شراكة متعددة الأقطاب لإنجاز هذا المشروع الحيوي على غرار الأقاليم المجاورة". كما طالبوا بـ"تعميم المنح الجامعية، وتقديم الدعم لمؤسسات دور الطالب والطالبة، وتعزيز القدرة الإيوائية للداخليات"، بالإضافة إلى "النهوض بقطاع التكوين المهني والتقني، ومواكبة الدينامية الاقتصادية، خصوصا في مجال الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية".

وفي مجال الترافع المتواصل حول هذا المشروع، سبق للمجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها أن التمس من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إحداث نواة جامعية بالإقليم، مذكّرا، في مراسلة وجهها إلى الوزير الوصي على القطاع، بما جاء في الخطاب الملكي برسم الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، حيث قال الملك محمد السادس: "فجهة سوس ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه من طنجة شمالا ووجدة شرقا إلى أقاليمنا الصحراوية، وذلك في إطار الجهوية المتقدمة والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات".

وفي السياق ذاته، أحاط المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها علما وزير التربية الوطنية بأنه "وعيا منه بأهمية قطاع التعليم العالي في أي إقلاع اقتصادي، صادق خلال دورته الاستثنائية في نونبر 2019 بالإجماع على رفع ملتمس إلى المصالح المعنية لإنجاز نواة جامعية، بحكم المؤشرات الايجابية التي يتوفر عليها، وباعتبارها من المطالب الاجتماعية التي عبّرت عنها الساكنة وجميع الفاعلين إبّان التشخيص التشاركي المتعلق ببرنامج التنمية الإقليمي 2017-2022، وذلك في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تنويع العرض المتعلق بالتعليم العالي، بما يضمن الاستفادة على قدم المساواة من البنيات التحتية الخاصة به".

وبرّر المجلس الإقليمي لاشتوكة راهنية إحداث مؤسسة جامعية بالإقليم بكون "هذا المرفق العمومي سيُمكّن من تذليل الإكراهات التي تُثقل كاهل الأمهات والآباء، وتعوق المسار الدراسي للطلبة المنتمين للفئة الفقيرة والهشة، الذين يُتابعون دراساتهم بالمدن الجامعية، وخاصة آيت ملول، أكادير، تارودانت، وبجامعات أخرى خارج الجهة".

ولبلوغ هذا الهدف طالب المجلس ذاته بـ"التعجيل بالاستجابة لهذا الملتمس، وذلك بإطلاق المشاورات بين مختلف الفاعلين لإنجاز اتفاقية شراكة بهذا الخصوص"، علما أن المجلس التزم "بتوفير الوعاء العقاري الذي ستُشيّد عليه هذه البنية الجامعية، وذلك لتمكين طلبة الإقليم من متابعة دراساتهم العليا، دون الاضطرار للانتقال إلى مدن بعيدة، على أن يتم تحديد التخصصات وفقا للمؤهلات السوسيو اقتصادية للإقليم وطبيعة المسالك التي يختارها التلاميذ المنحدرون منه والآفاق التي يفتحها سوق الشغل".

و قال الحسين أزوكاغ، النائب البرلماني عن دائرة اشتوكة آيت باها، إن "اللقاء الذي جمع المنتخبين بوزير التربية الوطنية، في ضيافة عامل اشتوكة آيت باها، تدارس وضعية التعليم بالإقليم والإنجازات المحققة، خصوصا بعد الأثر البليغ الذي خلفه إلغاء إحداث خمس داخليات بعد وقف العمل بالمخطط الاستعجالي". كما تركّز النقاش على "الإسراع بإحداث ثانوية تقنية لوجود مبررات كثيرة لذلك، أبرزها التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها الإقليم"، يضيف النائب البرلماني، مشيرا إلى أن من هذه التحولات "وجود محطة تحلية مياه البحر، كأضخم محطة بشمال إفريقيا، والنشاط الاقتصادي المرتبط أساسا بالقطاع الفلاحي". وأكد أن هذه التحولات "تفرض اليوم إحداث نواة جامعية بتخصصات علمية دقيقة تستجيب لهذا المعطيات، كما أن كل الخبرات المحلية والإمكانيات المتاحة ستشكل أرضية إمبريقية لتطوير البحث العلمي، وتثمين التخصصات غير الموجودة بالجامعات، ولِما لا تكون اشتوكة آيت باها سبّاقة في هذا المجال على المستوى الوطني، ومن شأن كل ذلك أن يوسع وينوّع العرض المدرسي بالإقليم".

أما عمر حلي، رئيس جامعة ابن زهر، فأوضح في تصريح لهسبريس أنه "إذا توفر وعاء وسط مدينة بيوكرى، حاضرة إقليم اشتوكة آيت باها، واتحاد الجهود، يمكن برمجة مؤسسة جامعية بالإقليم، ستُقدم تكوينات ذات صلة بالمحيط".

ويبلغ عدد تلاميذ المؤسسات التعليمية باشتوكة آيت باها، بالأسلاك التعليمية الثلاثة، ما يزيد عن 91 ألف تلميذ، موزعين على 147 مؤسسة. وقد بلغ عدد الناجحين بالبكالوريا، خلال الموسم الدراسي السابق، أكثر من 2500 تلميذ، تمكن 95 بالمائة منهم من الحصول على منحة لأجل متابعة دراساتهم الجامعية بمختلف مؤسسات التكوين العالي والجامعي. ونظرا إلى بعد الإقليم عن هذه المرافق، أضحى إحداث نواة جامعية ومؤسسات للتكوين، تستجيب تخصصاتها للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية، أمرا استعجاليا، مما سيُمكن هذه الأفواج من التلاميذ من ضمان تمدرسهم بالتعليم العالي في ظروف مواتية، وسيفتح ذلك آفاقا أخرى للتشغيل، كما سيوفر للمؤسسات الإنتاجية، لاسيما في المجال الفلاحي، كفاءات متخصصة تُنعش حركة الإنتاج.

قد يهمك ايضا
قانون تنظيمي لضبط الأسعار والواجبات التأمينية على مستوى مؤسسات التعليم الخصوصي
أمزازي يعد بضبط الأسعار والواجبات التأمينية على المؤسسات الخصوصية