وزير الخارجية الإسباني يحل في المغرب لتعزيز التعاون بين مدريد والرباط

الزيارة التي يبدأها وزير الخارجية الإسباني خوسي ألباريس ابتداء من اليوم إلى المغرب محطة جديدة من محطات التنسيق الدبلوماسي الفعال بين البلدين. تأتي هذه الزيارة في مرحلة ذهبية من مراحل العلاقات بين المغرب وإسبانيا لا سيّما منذ أن اعترفت مدريد بخيار الحكم الذاتي حلا سياسيا لقضية الصحراء المغربية والتزمت في إطار حقبة جديدة من العلاقات بتجنب الإجراءات الأحادية الجانب التي يمكن أن تسيء للوحدة الترابية لبلادنا وأقرت بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الزخم الذي تعرفه العلاقات المغربية الإسبانية أصبح عنوانا لنجاح كل اللقاءات الثنائية والزيارات المتبادلة. ومن الواضح أن زيارة ألباريس تستجيب لبعض الاعتبارات الظرفية التي أعقبت تشكيل رئيس الاشتراكيين الإسبان بيدرو سانشيز حكومة جديدة بعد فشل خصمه اليميني في ذلك.
هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية تحمل إذاً رهانات عدّة بعضها تنظيمي يتعلق بالتنسيق والتحضير لزيارة رسمية مرتقبة يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب. هناك تكليف رسمي بالاتفاق على جدول أعمال الزيارة وتحديد ملفاتها الرئيسية، ومن المتوقع أن تمثل حدثا دبلوماسيا هاما بعد لقاء أبريل 2022 الذي شكل احتفالا رسميا بنهاية أزمة دبلوماسية طويلة وإيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة. العلاقات الثنائية بين البلدين لم تعد منذ ذلك الحين لقاءات روتينية وشكلية مليئة بالمجاملات الدبلوماسية، بل أضحت مختبرات حقيقية للتعاون والعمل المشترك في شتّى المجالات، لا سيّما منذ الإعلان عن الترشيح المشترك إلى جانب البرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

هذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة لبلادنا أيضا من زاوية الدور الذي ستلعبه إسبانيا في تمتين العلاقات المغربية الأوربية، حيث ترأس مدريد حاليا الاتحاد الأوربي، وتحرص على تعزيز أبعاد التعاون بين الطرفين، وتعزيز مكانة الوضع المتميز الذي تحظى به بلادنا. ومن المؤكد أيضا أن إسبانيا مطالبة بتفعيل مخرجات الشراكة الجديدة التي التزم بها الطرفان في أعقاب الاجتماع رفيع المستوى في فبراير 2022 حيث يلح المغرب على أن تكون إسبانيا شريكا إيجابيا في المؤسسات الأوروبية وتحرص على الدفاع عن مصالح بلادنا في الاتحاد. على سبيل المثال تهتم مدريد كثيرا بزيادة الدعم المخصص للمغرب في ميدان مكافحة الهجرة السرية والجريمة العابرة للحدود، والمغرب حريص من جهته على الوفاء بالتزاماته في هذا المجال.
أصبحت الرباط إذاً محطة أساسية بالنسبة لحكومة بيدرو سانشيز ووزراء خارجيتها. المصالح الاقتصادية الهائلة وآفاق التعاون المفتوحة تفرض على البلدين التزاما كاملا ببنود المرحلة الجديدة، ولعل حرص إسبانيا على تجنّب الإجراءات أو التصريحات أو القرارات المعادية للوحدة الترابية منذ المصالحة التاريخية يؤكد أن زخم العلاقات يسير في الاتجاه الصحيح ولن يتأخر الوقت حتى نرى ثماره المربحة للطرفين، بعيدا عن المزايدات الشعبوية الضيقة التي كانت في الماضي تشوش على الإنجازات المشتركة. ومن المؤكد أن ألباريس ونظيره ناصر بوريطة لن يترددا في تسريع إجراءات التنسيق للسير قدما في تفعيل الاتفاقات الثنائية وتحويلها إلى واقع ملموس وميداني في مختلف الميادين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الخارجية الإسباني يكشف أن المغرب يعد الأولوية الأولى في السياسة الخارجية الإسبانية

وزير الخارجية الإسباني يُجدد دعم بلاده لمساعي الأمم المتحدة في إيجاد حل لقضية الصحراء