قانون للطوارئ يفجر جدلًا سياسيًا في تونس
آخر تحديث GMT 05:36:38
المغرب اليوم -
براءة فرانشيسكو أتشيربي من الاتهامات التى وجهت إليه بارتكابه إساءات عنصرية إلى خوان جيسوس مدافع نابولي وفاة الإعلامية والسيناريست المغربية فاطمة الوكيلي في مدينة الدار البيضاء بعد صراع طويل مع المرض إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الفنزويلي خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس وزارة الدفاع الروسية تُعلن إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي في بيلجورود قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر في الضفة الغربية وزارة الصحة الفلسطينية تُعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا و333 قتيلاً منذ بدء الحرب زلزال يضرب الأراضي الفلسطينية شعر به سكان الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الشفاء بغزة وسط إطلاق نار كثيف من آلياته مقتل ثلاثة أشخاص وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير جراء زلزال عنيف ضرب بابوا غينيا الجديدة أمس الأحد المدرب الروسي ياروسلاف سودريتسوف عائلته في عداد المفقودين في هجوم "كروكوس"
أخر الأخبار

قانون للطوارئ يفجر جدلًا سياسيًا في تونس

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - قانون للطوارئ يفجر جدلًا سياسيًا في تونس

الحكومة التونسية
تونس ـ كمال السليمي

خلف مشروع قانون جديد ينظم حالة الطوارئ في تونس جدلاً سياسياً وحقوقياً كبيراً، بسبب ما اعتبرته شريحة واسعة من المواطنين «تهديداً للحقوق والحريات»، ورأت في إجراءاته الاستثنائية التي يمنحها للسلطات الحكومية «مخالفة للدستور التونسي»، داعية إلى ضرورة الحصول على أحكام قضائية قبل إقرار الإقامة الإجبارية على الأشخاص أو مداهمة منازل المتهمين وتفتيشها. قرأ أيضًا:الحكومة التونسية تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية   ويحافظ القانون الجديد المنظم لحالة الطوارئ في تونس على مبدأ «حظر أي إضراب أو تظاهرة ترى فيها السلطات تهديداً للنظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين، وحظر التجمعات التي من شأنها الإخلال بالأمن»، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية كثيرة تهديداً متواصلاً للحقوق والحريات.   وقال ناجي البغوري، نقيب الصحافيين التونسيين، إن هذا القانون الجديد يُعدّ «مقدمة لنسف المسار الديمقراطي في تونس... ويمكن اعتباره مدخلاً لانقلاب ناعم على الحقوق والحريات»، مشيراً إلى محاولة بعض الأطراف السياسية والأمنية «العودة إلى حكم تونس بقبضة من حديد».   وشدَّد في هذا السياق على أن مدة إعلان حالة الطوارئ «طويلة جداً»، إذ نص القانون الجديد على أنها تقدر بثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة. من جانبه، أكد منذر الشارني عضو المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب (منظمة حقوقية مستقلة)، أن مشروع القانون الجديد «منح المؤسسة العسكرية إمكانية التدخل، وهو ما يهدد الحريات، كما نص على الإقامة الإجبارية للأشخاص المتهمين بخرق النظام العام، في حين أن الأمر يتطلب قراراً قضائياً وجوبياً قبل تحديد حرية تنقل الأشخاص»، على حد قوله.   يُذكر أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقدت في مناسبات كثيرة فرض حالة الطوارئ في تونس، وقالت إن هذا الوضع لا يجب أن يقوض حقوق الإنسان، وألا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية.   وخضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 14 يناير (كانون الثاني) 2011، في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، واستمرت حتى مارس (آذار) 2014. وبعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة الأمن الرئاسي قرب وسط العاصمة في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والذي خلف 12 قتيلاً، فرضت تونس حالة الطوارئ بصفة متواصلة، بحجة التهديدات الإرهابية التي تؤكد أنها ما زالت متواصلة حتى الآن.   على صعيد غير متصل، جمدت الهيئة السياسية لحزب النداء، التي يترأسها حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الحالي، عضوية رضا بلحاج المنسق العام للحزب، وذلك بعد أيام قليلة من اقتراح بلحاج قيادة جماعية للحزب، إلى حين عقد المؤتمر الانتخابي المقرر بداية شهر مارس المقبل.   ورداً على هذا القرار، قال بلحاج إن الهيئة السياسية التي اتخذته «غير شرعية لأنها لم تنبثق عن مؤتمر انتخابي، وليس من حقها اتخاذ قرارات بهذا الحجم»، مؤكداً أنه لن يتجاوب مع قرار هذه الهيئة.   وأضاف بلحاج في تصريح إعلامي أنه عاد إلى حزب النداء من أجل «تنظيم مؤتمر انتخابي ديمقراطي وشفاف»، في إشارة إلى محاولة توريث نجل الرئيس قيادة أحد أكبر الأحزاب السياسية في تونس، التي قد تمهِّد له الوصول إلى السلطة.   وكانت الهيئة السياسية لحزب النداء قد رفضت دعوة المكتب التنفيذي إلى تشكيل لجنة تتولى اتخاذ المواقف الرسمية للحزب من كل الأحداث السياسية، واتهم عبد الرؤوف الخماسي، قيادي «النداء» المقرب من حافظ قائد السبسي، القيادي رضا بلحاج الذي عاد إلى حزب «النداء» بعد مغادرته وتشكيل حزب «حركة تونس أولاً»، بمحاولة الانقلاب على القيادات السياسية الحالية.

قد يهمك أيضًا:

الإعلان عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة الشاهد

يوسف الشاهد يجري تعديلًا وزاريًا يشمل 13 وزارة و5 مناصب في كتابة الدولة

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قانون للطوارئ يفجر جدلًا سياسيًا في تونس قانون للطوارئ يفجر جدلًا سياسيًا في تونس



الملكة رانيا تُعيد ارتداء إطلالة بعد تسع سنوات تعكس ثقتها وأناقتها

عمّان - المغرب اليوم

GMT 21:52 2024 الخميس ,28 آذار/ مارس

أفكار مختلفة لأطقم ربيعية تناسب المحجبات
المغرب اليوم - أفكار مختلفة لأطقم ربيعية تناسب المحجبات

GMT 06:53 2024 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

توقعات الأبراج اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني 2024

GMT 10:53 2024 الجمعة ,23 شباط / فبراير

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 23 فبراير / شباط 2024

GMT 09:56 2024 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

توقعات الأبراج اليوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني 2024

GMT 08:26 2023 الخميس ,04 أيار / مايو

شركة تويوتا تكشف عن بوس الرياضية الجديدة

GMT 05:05 2023 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر

سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

GMT 10:08 2023 الخميس ,21 أيلول / سبتمبر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 21 سبتمبر/أيلول 2023
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib