الحكومة المغربية تُراهن على إعادة النظر في تشريعات لضمان العمل اللائق

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن حكومته تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقانون الإضراب، في إطار سعي الحكومة إلى استكمال المسار الضامن للعمل اللائق.

وأضاف أخنوش، في كلمة ألقاها نيابة عنه مصطفى بايتاس الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، في المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، أن إعادة النظر في التشريعات والقوانين الاجتماعية تستهدف تكريس “الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة”.

وأكد رئيس الحكومة على مأسسة آليات حماية العمال والأجراء للانتقال السلس إلى الاقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم، معتبرا أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي “فضاء مؤسساتيا لتطوير تشريعات الشغل والتشغيل، وخلق الآليات القانونية التي تعزز كل أشكال التعاقد والتفاوض”.

وشدد أخنوش على أن الحكومة تمتلك “إرادة سياسية حقيقية للدفع قدما بقضية العمل اللائق وتوفير الأرضية الخصبة حتى يصبح عاملا أساسيا في مسار التماسك الاقتصادي والاجتماعي، الذي شكل منذ البداية أساسا للتعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحكومية الحالية”.

وتابع رئيس الحكومة موضحا: “لا يمكن أن ننكر الصدمة القوية التي خلفتها التدابير الاحترازية للأزمة الصحية على سوق الشغل، في الوقت الذي أبانت فيه الحكومة عن تجاوب سريع وفعال عبر تبني مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لمواكبة الأسر والمقاولات والعمال المتضررين من الأزمة”، معتبرا أنه في ضوء كل هذه الإكراهات والصعوبات “كانت الحكومة، منذ تنصيبها، أمام رهان تحقيق معادلة صعبة ومعقدة تتعلق بالاستثمار والتشغيل، خاصة عندما يتم ربطها بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”.

وأضاف أخنوش: “على هذا الأساس، شكل البرنامج الحكومي 2021-2026 محطة مهمة للتأكيد على مواصلة المجهود الاستثماري المنتج والمحفز على خلق فرص للشغل، وخلق كل الشروط والآليات الممكنة للتنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال؛ وبالتالي إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا”، حسب تعبيره.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الأخيرة كانت لها “رؤية متميزة من خلال استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل، لاسيما برنامج “أوراش” الموجه أساسا إلى المواطنين الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد 19″، مبرزا أنه تمت إحاطة البرنامج بـ”كل الضمانات الاجتماعية التي ستجعل منه عملا لائقا رغم طابعه الاستعجالي والمؤقت من خلال تمتيع المستفيدين من حقوقهم على غرار باقي العمال الأجراء”.

وزاد مذكرا أن برنامج “أوراش” سجل نتائج مهمة خلال النسختين الأولى والثانية، حيث إن نسبة المستفيدين من النساء تجاوزت 30 في المائة، ونحو 60 في المائة بالمناطق القروية، مبينا أن البرنامج ركز في نسخته الثانية على استهداف “الاحتياجات والوظائف طويلة الأمد”. كما شكل برنامج “فرصة” “إبداعا خلاقا ورؤية حكومية طموحة تبتغي من خلاله الدولة تذليل كل الصعوبات التي تقف أمام الشباب حاملي المشاريع والمبادرات المقاولاتية، مع ضمان وصولهم لمصادر التمويل”، أورد رئيس الحكومة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الحكومة المغربية ينظر في "نظام التعليم"

مستشارو "العدالة الاجتماعية" يتقدّمون بمقترح تعديلي لقانون حالة الطوارئ