منع المُتابَعين قضائيًا من الترشح للانتخابات في الجزائر

انتهت آجال دراسة ملفات المترشحين  للانتخابات البرلمانية، المزمع تنظيمها في الرابع من مايو / آيار المقبل، من قبل وزارة الداخلية الجزائرية، الأربعاء. وأسقطت اللجان العديد من الملفات والقوائم، بسبب المتابعات القضائية للمترشيحن للانتخابات.

ومن بين الأسماء التي تم اسقاطها النائب الذي فجر جدلاً كبيرًا في البرلمان الجزائري، خلال السنوات الخمس الماضية، الطاهر ميسوم، بسبب الانتقادات اللاذعة التي كان يوجهها إلى كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية. واضطر رئيس البرلمان الجزائري، محمد العربي ولد خليفة، إلى فرض عقوبات انضباطية صارمة في حقه، ومنعه من المشاركة في ست جلسات علنية، بسبب مهاجمته وزير الصناعة الجزائري، عبد السلام بوشوارب، بألفاظ نابية، طالت والد المسؤول الجزائري. وعُرف ميسوم أيضا بمهاجمته وزراء في حكومة عبد المالك سلال، في الجلسات العلنية.

وبررت الوزارة منعه من الترشح بأنه كونه متابَع قضائيًا، وهو الأمر الذي نفاه ميسوم، ووجه أصابع الاتهام إلى أحزاب السلطة، التي تخشى منافسته. وتشرع وزارة الداخلية، ممثلة في لجان دراسة الملفات عبر الولايات، الخميس، في إبلاغ الأحزاب وأصحاب القوائم المستقلة بنتائج دراسة ملفات الترشح للانتخابات البرلمانية.

ورشحت التشكيلات السياسية، المحسوبة على السلطة، كالحزب الحاكم و"التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يقوده مدير ديوان الرئاسة، رجال مال وأعمال ونواب حاليين ووزراء في حكومة عبد المالك سلال. وفجرت مسألة ضبط القوائم الانتخابية، في حزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، جدلاً كبيرًا في الساحة، وصاحبهتا ضجة إعلامية كبيرة، بسبب فضائح الفساد التي خيمت على القوائم. وباشرت مصالح الأمن الجزائرية في التحقيق مع كبار القيادات في الأفلان، بعد ورود معلومات تؤكد حصولهم على رشاوى وعمولات من مرشحين للانتخابات البرلمانية، مقابل وضعهم على رؤوس القوائم الانتخابية.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن المحققين لم يوجهوا أي تهمة إلى القياديين الثلاثة حتى الآن، ومنهم نائبان في البرلمان، في انتظار إحالة الملف إلى العدالة، للبت في القضية، بعد انتهاء التحقيقات. وأكد الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس، ثقته الكبيرة في العدالة الجزائرية، وقال إنه سيتحمل مسؤولية قوائم الحزب، في حالة الخسارة.

وأكد إشرافه على ضبط قوائم الحزب، وأنه المسؤول الأول عنها، نافيًا ما وصفه بـ"الشائعات"، التي روجت يشأن تدخل رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، في إعداد القوائم الانتخابية.