الحكومة الفرنسية تتفادى تقديم توضيحات بخصوص الأزمة مع المغرب

لا تزال معالم الأزمة بين المغرب وفرنسا محاطة بكثير من التحفظ الصادر عن كلا البلدين؛ فلا طرف يبدي رغبة في التصادم المباشر، على الرغم من بروز نقاط خلافية عديدة آخرها “تصويت البرلمان الأوروبي” وقبلها أزمة التأشيرات ورغبة المغرب في خروج باريس بموقف صريح من الصحراء.

ولم تستطع كريستين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، خلال جلسة المساءلة بمجلس النواب، الخروج بموقف صريح أو بتعبيرات جدية تجاه المغرب مكتفية بطرح ضرورة الهدوء بين البلدين في هذه الفترة وقيامها بزيارة سابقة إلى الرباط لتبديد الخلافات القائمة.

وخلال الجلسة، سأل العديد من النواب وزيرة الخارجية عن معلومات نشرتها مؤخرا “جون أفريك”، نقلا عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية، لم تسمه المجلة، قال فيها إن “العلاقات ليست ودية ولا جيدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه”.

وردت كولونا بالقول إن هذا التصريح مصدره مجهول، وأضافت: “إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة فهي من مصادر مجهولة. وبالتالي، لا تستدعي تعليقا محددا”.

كما شددت وزيرة الخارجية على التزامها “ممارسة التهدئة” بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في دجنبر، في زيارة أتاحت استئناف “علاقات قنصلية طبيعية”.

وفي دجنبر الماضي، زارت كاترين كولونا المغرب للإعداد للزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي، التي تم تأجيلها مرات عديدة بسبب الوضع المتوتر بين البلدين، بعدما كان مقررا لها أوائل عام 2023، قبل أن ترتبك العلاقات مجددا عقل اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار غير ملزم في ما يتعلق بالوضع الحقوقي.

مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم بباريس، قال إن ما وقع في البرلمان الفرنسي يعكس حقيقة سياسية واضحة داخل منظومة الحكم في فرنسا، مسجلا أن الأزمة مع المغرب تثير قلقا لدى فئات واسعة حول المصالح الفرنسية في المغرب وإفريقيا كاملة.

وأضاف الطوسة، في تصريح لهسبريس، أن قرار مساءلة الوزيرة كريستين كولونا مؤشر إيجابي ويبرز أن القوى السياسية الفرنسية غير راضية عن مسار علاقات بلدها مع المغرب، كما أنها ممتعضة من الأداء الدبلوماسي الفرنسي في هذه القضية بالتحديد.

وأشار المحلل السياسي إلى أن جواب المسؤولة الفرنسية جاء مخيبا للآمال وحاولت رمي الأزمة إلى ملعب المغرب بالحديث عن كون فرنسا ليست من بدأ الأزمة، معتبرا أن هذه التصريحات ستصب الزيت على النار وستجر انتقادات لاذعة من اليمين واليسار للدبلوماسية الخارجية.

قد يهمك أيضاً :

الاحتلال الإسرائيلي يمنع نائبة في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية

منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية تُدين تجاوزات أوروبا ضد المغرب