تملك الأجانب للأراضي الفلاحية في المغرب يستنفر وزارات الداخلية والفلاحة والتعمير

قيدت وزارات الداخلية والفلاحة والتعمير تملك الأجانب للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية بالحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية، مسلمة من طرف السلطات المعنية، وذلك في إطار ضمان السيادة العقارية على الأراضي الفلاحية.وبغرض توضيح الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الإطار، أصدرت الوزارات الثلاث، دورية مشتركة أكدت فيها أنه يتعين على المسؤولين المعنيين، استحضارا لوجوب إقرار التوازن بين توفر حد معقول من السيادة العقارية وكذا حفز وتشجيع الاستثمار، الاستمرار في اشتراط حصول الأجانب على شهادة عدم الصبغة الفلاحية مع تسليمها التلقائي عند طلب اقتناء الأجانب للعقارات الواقعة خارج المجال الحضري، والناتجة عن تجزئات سكنية مرخصة ومسلمة ومفرزة الرسوم العقارية أو عند طلب اقتناء بنايات مندرجة في إطار مجموعات سكنية مرخصة ومسلمة ومفرزة الرسوم العقارية.

وبالنسبة للعقارات الواقعة خارج المدار الحضري وغير المندرجة في الحالات المذكورة، فإن المسؤولين مدعوون إلى التقيد الصارم بالشروط الواجبة لأجل منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، لا سيما ضرورة اقتران تسليم الشهادة بوجوب إقامة مشروع استثماري غير فلاحي، وعدم تسليم الشهادة بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية العالية.

وطالبت الدورية نفس المسؤولين بضرورة التأكد من أن العقار لا يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة، ولاسيما قطاعات الضم ودوائر الري، وبأن العقار لم يتم تسليمه في إطار الإصلاح الزراعي، والحرص على إقرار التناسب بين المساحة اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري والمساحة الإجمالية للعقار موضوع الاستفادة من الشهادة المذكورة، وتقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المراد إنجازه، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للخصوصية المجالية للمنطقة، والحرص على إنجاز المستثمر لمشروعه في الأجل المحدد، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ودعت الدورية إلى الاستناد في تحديد المدار الحضري، وبصفة حصرية إلى مقتضيات القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، والذي ينص على أنه يحدد داخل كل جماعة معنية، بقرار لوزير الداخلية، مدار حضري يشمل كليا أو جزئيا، النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا.

وطالبت دورية الوزراء الثلاثة المسؤولين بتعليل القرارات الإدارية السلبية الصادرة برفض منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، مع ضرورة الإفصاح عن أسباب الرفض في صلب القرار، وتجنب الإحالة على محاضر أو تقارير، وذلك بما يحصن القرارات السلبية من الشطط الموجب لإلغائها عبر الأحكام والقرارات القضائية.

وبالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع، دعت الدورية المسؤولين المعنيين لإيلاء الأهمية القصوى لتنفيذ ما جاءت به هذه الدورية، والسهر على اتخاذ ما يلزم لإعمال مقتضياتها، مع موافاة المصالح المركزية بتقارير حول الإجراءات المتخذة وكذا الصعوبات التي قد تعترض تطبيقها.

وأكدت الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، حول شهادة عدم الصبغة الفلاحية، وجهت إلى ولاة الجهات، ومديري المراكز الجهوية للاستثمار ومديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التارب الوطني، والمديرين الجهويين للفلاحة، أكدت أنه يجب مراعاة مجموعة من الشروط فيما يخص الأراضي ذات الصبغة الفلاحية، وتمليكها للأجانب.

وحسب نص الدورية، فإنه رغبة من المشرع المغربي في تحقيق متطلبات السيادة العقارية على الأراضي الفلاحية، فقد قيد تملك الأجانب للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية بمجموعة من الشروط والقيود الإجرائية، والتي ضمنها في مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية، والذي اشترط ضرورة التوفر على رخصة إدارية كمستند رئيسي من أجل توثيق عمليات كراء أو اقتناء العقارات الفلاحية المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية إذا كان أحد طرفي العقد أجنبيا.

وأضافت الدورية أنه بسبب تعدد القوانين والتنظيمات، وقع اختلاف في التفسير بين عدم حجية ومنطقية مطالبة الأشخاص الأجانب بالإدلاء بشهادة عدم الصبغة الفلاحية بالنسبة للعقارات الموجودة بمناطق مشمولة بوثيقة تعمير تنزع عنها الصبغة الفلاحية، أو بتجزئات عقارية مفرزة الرسوم أو مشاريع مندمجة مرخصة، فضلا عن وجوب مطالبة الأجانب، عند اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة كلا أو جزءا خارج المدار الحضري، بالحصول، في جميع الحالات، على شهادة عدم الصبغة الفلاحية، وذلك في تقيد صارم بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

قد يهمك ايضًا:

جمعيات ترفض حصر مهمة "مراقبة المال العام" في وزارة الداخلية المغربية

قرار حكومي ينهي معاناة مغربيات الخارج مع إعداد وثائق أطفالهن