معطيات رسمية تكشف تعثر الحكومة المغربية في الرد على آلاف الأسئلة البرلمانية

كشفت معطيات رسمية، أن حصيلة الدورة البرلمانية الخريفية لم تخل من ثقوب رقمية واسعة. فبينما سجلت الولاية التشريعية الحالية طفرة قياسية في منسوب الرقابة بلغت نحو 37 ألف سؤال كتابي، كشفت البيانات الرسمية أن الحكومة عجزت عن فك شفرة ثلث هذه الأسئلة، تاركة قرابة 32% منها معلقة بلا أجوبة، بعدما كشفت الحصيلة عن تخلفها عن الإجابة عن أزيد من 12.400 سؤال. وهو ما يفتح الباب مجددا حول مدى التزام الوزراء بضوابط ربط المسؤولية بالمحاسبة تحت قبة البرلمان”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة الحالية سجلت، منذ السنة الأولى من ولايتها، ارتفاعا ملحوظا في استعمال الآليات الرقابية البرلمانية، لا سيما الأسئلة الكتابية والشفهية. واستعرض في هذا الإطار أرقاما مقارنة بين الولايات التشريعية التاسعة والعاشرة والحالية.

وحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد بلغ  عدد الأسئلة الكتابية المطروحة خلال الولاية التشريعية التاسعة، حوالي 25.147 سؤالا، أجابت الحكومة آنذاك عن 16.793 منها، بنسبة تجاوب ناهزت 66.78 في المائة. أما خلال الولاية التشريعية العاشرة، فقد تم طرح 25.727 سؤالا كتابيا، غير أن الحكومة أجابت عن 14.590 فقط، بنسبة 56.71 في المائة.

وفي المقابل، أشار بايتاس إلى أن الولاية التشريعية الحالية عرفت طرح 36.795 سؤالا كتابيا، أي بزيادة تناهز 11 ألف سؤال مقارنة بالولاية التاسعة، فيما بلغ عدد الأجوبة الحكومية 24.395 جوابا، بنسبة تقارب 68 في المائة، معتبرا أن هذا المعدل يظل قريباً من سقف 70 في المائة.

وبخصوص الأسئلة الشفهية، أفاد المسؤول الحكومي، أن الولاية التشريعية التاسعة سجلت طرح 14.427 سؤالا، مقابل 2.996 سؤالا خلال الولاية العاشرة، بينما بلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال الولاية الحالية 26.761 سؤالا. وأضاف أن الحكومة أجابت خلال الولاية التاسعة عن 369 سؤالا شفهيا، و3.592 سؤالا خلال الولاية العاشرة، فيما بلغ عدد الأجوبة خلال الولاية الحالية 6.186 جواباً، وفق البرمجة التي يقرها مجلس النواب.

وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات بالعلاقات مع البرلمان، فإن مجلس النواب ومجلس المستشارين،  اختتما أشغال الدورة الخريفية، محققين حصيلة تشريعية ورقابية مهمة، سواء على مستوى القوانين المصادق عليها أو آليات مراقبة العمل الحكومي.

إقرأ أيضا: حصاد البرلمان.. أزيد من 4000 سؤال و44 قانونا جديدا في دورة “هندسة انتخابات 2026”

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن عدد القوانين التي تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال هذه الدورة بلغ حوالي 19 قانونا، مبرزا أن دورة أكتوبر تظل دورة مميزة بطبيعتها، بحكم تركيزها الكبير على مناقشة والمصادقة على قانون المالية، الذي يستحوذ على حيز مهم من عمل البرلمان داخل اللجان الدائمة والجلسات العامة.

وأضاف أن قراءة مضامين هذه القوانين تكشف أنها همّت مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تنكب عليها الحكومة والدولة، مشيرا إلى أن القطب الاقتصادي والمالي عرف المصادقة على قانونين أساسيين، فيما شمل القطب السياسي والانتخابي ثلاثة قوانين، تهم مجلس النواب، والأحزاب السياسية، واللوائح الانتخابية.

كما سجل بايتاس أن القوانين ذات الطبيعة القضائية حاضرة بقوة، من خلال أربعة نصوص تشريعية، إلى جانب قوانين مرتبطة بورش الحماية الاجتماعية، الذي تعمل الحكومة على استكماله، إضافة إلى نصوص قانونية تهم قضايا الحقوق والحريات والنهوض بها، من بينها القانون رقم 29.24 المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وقانون الحالة المدنية.

وفي السياق ذاته، أبرز أن إصلاح منظومة التربية والتعليم، سواء التعليم المدرسي أو التعليم العالي، عرف بدوره المصادقة على مجموعة من القوانين، فضلاً عن القطب الاجتماعي، الذي شمل نصوصاً تهم فئات متعددة، خاصة موظفي السلطة القضائية والعدل ومجالات اجتماعية أخرى.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذه المعطيات تعكس دينامية واضحة في العمل البرلماني، ونشاطاً متزايداً في تفعيل الآليات الرقابية، إلى جانب تنامٍ ملحوظ في تفاعل الحكومة مع مختلف الإجراءات والأسئلة البرلمانية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يدخل مرحلة التنفيذ العملي لعروض الهيدروجين الأخضر

أخنوش يصادق على مشروع القانون المتعلق بالخبراء القضائيين في المغرب