رئيس بلدية وجدة يُفنّد حالة الإفلاس المالي و يُصدر بيانًا للرأي العام

كشف بيان توضيحي توصلت "المغرب اليوم" صادر من رئيس الجماعة الحضرية لوجدة البرلماني عمر حجيرة عن حزب الإستقلال "المعارض' إثر ذيوع خبر " أزمة مالية" أو  "حالة إفلاس" تعرفها جماعة وجدة البيان يفند دلك و يقول إن الوضعية المالية للجماعة حاليا  بعيدة كل البعد عن وضعية  "الإفلاس"  ولا تستدعي أي قلق.

 فمصادر دخل الجماعة ومن خلال الأرقام الرسمية المسجلة لدى الخزينة العمالية، شهدت ارتفاعا نسبيا مقارنة  مع المداخيل المحققة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. ولكن تجب الإشارة إلى أن هناك مشكلات وجب تضافر الجهود لمواجهتها.

وفي هذا الإطار يوضح البيان  ان موارد الجماعة تنقسم إلى قسمين: قسم تسهر على تدبيره الجماعة مباشرة ومصادر دخله شهدت بعض الارتفاع  مقارنة مع نفس الفترة مع السنة الماضية. وقسم ثاني تتولى تدبيره مصالح خارجية تتمثل في مصالح الضرائب والخزينة العمالية ويمثل القسم الأهم في بنية موارد الجماعة. بالإضافة طبعا  إلى حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.

 و يقول إن ما تم ترويجه حول  أداء بعض النفقات  خلال نهاية شهر أيار/ مايو إلى منتصف شهر حزيران/ يونيو، تخبر الجماعة أن ذلك راجع  إلى عدم  التنسيق والتتبع  في ضبط حسابات مصادر الدخل المسجلة فيما بين المصالح الخارجية. 

 ويتعلق الأمر هنا  بكون مصادر الدخل للجماعة التي تم تحصيلها خلال الفترة المذكورة والمرتبطة بالرسوم التى تتولى المصالح الخارجية تدبيرها لم يتم إدراجها في سجل مصادر الدخل للجماعة ، وقد  تزامن ذلك مع طلبات نفقات لم  يتم أداؤها بحجة  عدم توفر السيولة لدى الخازن، وقد تم تصحيح  الوضعية المحاسبية للمداخيل المحققة وأداء النفقات ذات الصلة.

وتعود الوضعية التي شهدتها الجماعة كذلك  إلى أداء  بعض النفقات التي تم ترحيلها من السنة الماضية وتم تحملها  برسم بداية السنة الجارية وهو أمر قانوني ، وقد شكل هذا بعض الاكراهات المالية لمواجهة نفقات إجبارية إضافية من قبيل تلك المخصصة للشركتين المكلفتين  بجمع وتدبير وتثمين النفايات المنزلية، أضف إلى ذلك نفقات الإنارة العمومية وقطاع المساحات الخضراء. هذه المجالات الثلاث التي تمت على مستوى تراب الجماعة، خلال السنوات الاخيرة ، توسعا كبيرا مما نتج عنه تحمل نفقات إضافية وجب أداؤها . 

فضلا عن ضرورة استرداد القروض  المترتبة على الجماعة لفائدة صندوق التجهيز الجماعي التي تم تخصيصها لتزفيت الطرق وإصلاحها بالمدينة. وهذا أمر عادي لدى العارفين بالمالية العمومية.

وهكذا ومن أجل مواجهة النفقات الإجبارية المذكورة ذات البعد الاجتماعي المحض  وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها ، ووعيا منهم بأهمية الموارد المالية كشرط أساسي لتحقيق التنمية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعرفها المدينة ، فإن جميع المتدخلين من مصالح الضرائب وخزينة عمالية وقباضات وسلطة محلية، وإدارة جبائية جماعية يقومون بمجهودات جبارة تحت الإشراف الفعلي للوالي  والكاتب العام بالولاية  و رئيس الجماعة وأطرها  من خلال  اللقاءات الدورية قصد تدارس السبل الكفيلة بالرفع من الموارد المالية  لتغطية النفقات التي تعرف ارتفاعا كل سنة بسبب الحاجيات المتزايدة لتدبير شؤون المدينة.

وفي هذا الإطار كذلك عقد المكتب المسير للجماعة  اجتماعات تطرّق خلالها إلى وضعية ماليتها  وسبل تطوير تحصيل المداخيل وذلك بحضور جميع المصالح المعنية بالجماعة.

وتأسيسا على كل ما سبق، تخبر الجماعة أن ماليتها  لا تعرف أي إفلاس  وان الموظفين سيحصلون على رواتبهم في الوقت المحدّد كل شهر وأن النفقات تؤدى لمستحقيها  ولا يستدعي الأمر أي قلق.

كما  يتعيّن تضافر الجهود  بين كل الأطراف المعنية في تعبئة وتحصيل  موارد إضافية لتعزيز وتحسين الوضعية المالية للجماعة وهو الموضوع الذي تشتغل عليه الأطراف حاليا كباقي الجماعات الأخرى.

وفيما يتعلق باستعمال سيارات المصلحة بطرق غير مهنية ورصد بعض التصرفات المعزولة لبعض الموظفين.  فتجدر الإشارة إلى أن الجماعة أصدرت عدة مذكرات لضبط استعمال سيارات المصلحة وقد ذكر رئيس الجماعة خلال الأيام الماضية  بمذكرة مصلحية جديدة منبها فيها إلى عدم استعمال السيارات المصلحية خارج أوقات العمل إلا لغرض إداري واضح وبإذن مسبق وكل من لم يلتزم بهذه التعليمات يتحمل مسؤوليته كاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.