وزارة العدل المغربية تستعد لإصدار مشروع قانون مستقل خاص بالعقوبات البديلة

كشف أيوب أبو جعفر القاضي الملحق بمُديرية العفو والشؤون الجنائية بوزارة العدل المغربية، عن الشروع في إعداد مشروع قانون مستقل ومتكامل خاص بالعقوبات البديلة، بعدما طال انتظار إخراج هذا الصنف من العقوبات ضمن مشروع مجموعة القانون الجنائي.

وأفاد المسؤول القضائي، بأن هذا المشروع سيَشتمل على الشق الموضوعي (الجنائي) والشق الإجْرائي (المسطري)، معتبرا بأن هذا المشروع من شأنه الإسهام في التخفيف من الكلفة المالية والمعنوية لظاهرة الجنوح البسيط.

وإلى جانب المقاربة القانونية، فإن وزارة العدل يقول ذات المسؤول تعتمد مقاربة تربوية واجتماعية لمعالجة الظاهرة سواء من خلال صندوق التكافل العائلي الذي يوفر بعض الامكانيات للأرامل والمطلقات والانعكاس الإيجابي لذلك على أبنائهن وإنقاذهم من الجنوح، إلى جانب مشروع بناء مراكز لمكافحة الادمان على المخدرات وهي المراكز التي ستكون مغلقة وتستهدف الأحداث الجانحين.

هذه التجربة التي تطمح الوزارة إلى تعميمها، يضيف أبو جعفر سيتم تدشين أول مركز لها في تيط  مليل حيث تتوفر الوزارة فيه على  وعاء عقاري يوجد به أحد مراكزها الخاصة بالاصطياف التابعة، في أفق بناء مراكز أخرى لمكافحة الادمان في باقي المدن.

وبعدما أكد على تكامل السياسات العمومية الاجتماعية مع السياسة الجنائية، أوضح ممثل مديرية العفو والشوؤن الجنائية، أن ميزانية وزارته  لاتمثل سوى 1.95 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، وهي ميزانية غير كافية، ولتجاوز ذلك فإن الوزارة أبرمت عدة اتفاقيات مع شركاء مؤسساتيين حكوميين أو غير حكوميين وذلك من أجل تعزيز مجهوداتها الميزانتية لتكون قادرة على تنفيذ البرامج المرتبطة بإصلاح  منظومة العدالة ومن ذلك التصدي لظاهرة الجنوح البسيط.

إلى ذلك، اعترف ذات المسؤول بغياب مؤشر هذه الظاهرة في مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2022، متعهدا بالتفكير في إدراج ذلك ضمن باقي مؤشرات برنامج تعزيز الحقوق والحريات أحد برامج مشروع نجاعة الأداء الذي يشتمل على حقوق المرأة والطفل، وتطوير آليات العدالة الجنائية وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتعزيز مراقبة أماكن الاعتقال، وحماية حقوق ضحايا الاتجار في البشر.

قد يهمك أيضا

وزارة العدل المغربية تصدرمرسوم لتنظيم المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة

وزارة العدل المغربية تشرع في معاقبة الموظفين غير الملقحين