حقوقيون يناشدون الدولة بالتصويت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

قُبيْل أسبوعين من عرْض القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام للتصويت في جلسة عامة ستنعقد يوم 19 دجنبر الجاري بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يسُود ترقّب وسط مناهضي هذه العقوبة في المغرب، بعد أنْ ظلّت الحكومات السابقة تتحفظ على التصويت على القرار الأممي المذكور.

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجّهت نداء إلى السلطات المغربية تدعوها فيه إلى التصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف عقوبة الإعدام، خلال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أنَّ المغرب أوقف عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، فإنَّ محاكم المملكة ما زالتْ تُصدر أحكاما بالإعدام، ويرى مناهضو عقوبة الإعدام في المغرب ألّا مناصَ من المصادقة على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ هذه العقوبة، من أجل وضع حدّ لها.

ويسودُ أمَل وسط مناهضي عقوبة الإعدام في المغرب بشأن التصويت عل القرار الأممي المتعلق بوقفها، خاصة بعد الإشارات الصادرة عن المَلك بعفوه في مناسبات سابقة على معتقلين محكومين بالإعدام، وتصريحاتِ وزير العدل الحالي الذي صرّح بأنّ المغرب يسير في دينامية الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام.

واعتبر بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عفوَ المَلك عن محكومين سابقين بالإعدام "مؤشّرا إيجابيا"، مضيفا أن "هذا التوجه يعكس وجودَ إرادة على أعلى مستوى نحو إحقاق الحقّ في الحياة".

وأردف لاركو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنَّ التصريحات الصادرة عن وزير العدل تصبّ في الاتجاه نفسه، حيث سبق له أنْ أكّد أن هامش صدور أحكام عقوبة الإعدام ما فتئ يتقلص، إذ أضحى لزاما أنْ يحصل إجماعُ هيئة الحُكم في المحكمة أثناء المداولة على النطق بعقوبة الإعدام، وإذا تحفّظ قاض واحد فإنّ هذا الحُكم يَسقط.

وعلى الرغم من التطور الحاصل على مستوى القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، في اتجاه الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، فإنّ مناهضي هذه العقوبة في المغرب يُصرّون على ضرورة التصويت على القرار الأممي المتعلق بوقف إلغاء عقوبة الإعدام، كخطوة أولى، قبل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني المُلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتلتزم الدول الموقعة على البروتوكول المذكور بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام من قوانينها وتشريعاتها الوطنية، إذْ تنص المادّة الأولى منه على أنه "لا يُعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول"، و"تتخذ كل دولة طرف جميعَ التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية".

ويتزايد عدد الدول الموقعة على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي ينصّ على دعوة بلدان العالم التي لم تلغ العقوبة بعد، إلى إعلان وقف تنفيذ العقوبة، تمهيدا لإلغائها"؛ لكنّ المغرب ظلّ يمتنع عن التصويت على هذا القرار، خلال الدورات الستّ التي عُرض فيها للتصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنّ تأييد المغرب للقرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام "يتجاوب مع الوضع القائم في البلاد، حيث هناك وقف تام لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ شهر شتنبر 1993، تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام، أي منذ أكثر من ربع قرن".

وتساءل بوبكر لاركو "لماذا لا يُلغي المغرب هذه العقوبة وقد بات وقف تنفيذها أمرا واقعا؟"، مضيفا: "منذ تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونحن نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، خاصة أنّ مجموع أحكام الإعدام المنفذة في المغرب منذ الاستقلال إلى حين وقف إلغائها عام 1993 كانَ جُلها ذا طابَع سياسي، إذ لم يتعدّ عدد محكومي الحق العام المنفذة في حقهم عقوبة الإعدام شخصين فقط".

وأضاف الفاعل الحقوقي: "إذا كانَت عقوبة الإعدام في السابق تطال المعارضين السياسيين، فاليوم هناك إجماع على المؤسسة الملكية، ولا يوجد من يشك في شرعيتها، لذلك فعقوبة الإعدام لا مَحلّ لها اليوم من الإعراب".