رئاسة النيابة العامة في المغرب تشدد على تعزيز آليات الرقابة والتصدي للفساد

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي أحد أهم الأولويات الثابتة في السياسة الجنائية التي تسهر هذه الأخيرة على تنفيذها، مشددا على أهمية تفعيل آليات الرقابة الاستباقية بكل أشكالها والتي يمكن أن تضطلع بها هيئات التفتيش والرقابة على تدبير المال العام.

وقال بلاوي، خلال افتتاح اليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، إن الأولوية التي توليها رئاسة النيابة العمة لحماية المال العام تتجسد في عدد الدوريات الموجهة للنيابات العامة بهذا الخصوص وكذا حرص النيابات العامة لدى محاكم المملكة على التصدي لمختلف أشكال الجرائم المالية والتعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة بالجدية اللازمة وفتح الأبحاث وتحريك المتابعات القضائية بشأنها فضلا عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.

وكشف في هذا السياق أن الخط المباشر المحدث على صعيد رئاسة النيابة العامة باعتباره آلية مفتوحة للعموم من أجل التبليغ عما قد يتعرضون له من ابتزاز، سجل نتائج جيدة في مجال تخليق الحياة العامة بضبط 407 أشخاص في حالة تلبس، كما توصلت رئاسة النيابة العامة من المجلس الأعلى للحسابات خلال سنتي 2024-2025 بما مجموعه 22 تقريرا تمت إحالتها على النيابات العامة تم اتخاذ المتعين بشأنها.

وذكّر بأن المغرب بذل مجهودات جبارة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة تجسدت من خلال مجموعة من المبادرات من بينها الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما أعقب ذلك من تدابير و إجراءات، من أهمها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى إحداث أقسام للجرائم المالية، وإحداث فرق للشرطة القضائية متخصصة في هذا النوع من الجرائم وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الإجراءات والتدابير التي تؤكد على أن موضوع تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد من المواضيع الثابتة في السياسات العمومية والسياسة الجنائية ببلادنا على حد سواء.

وأكد أن تحقيق الغايات المرجوة من السياسات الوطنية الرامية إلى حماية المال العام، تقتضي مقاربة الموضوع من زوايا متعددة ترتكز على تدابير استباقية تتوخى تقوية الجانب الوقائي وأخرى للزجر، دون إغفال الجوانب ذات الصلة بالحكامة والتكوين والتوعية والتحسيس.

وأشار رئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية لليومين الدراسيين اللذين اختير لهما موضوع “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية.. دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومية وتخليق الحياة العامة، إلى أن تعزيز الثقة في المرفق العمومي لا يمكن أن تُبْنَى إلا من خلال التدبير المسؤول للمال العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتَفْعِيلِ آلياتٍ رقابيةٍ فعالةٍ، سواء كانت إدارية أو قضائية، قادرة على كشف الإخلالات ومعالجتها في الوقت المناسب.

وأضاف أن تخليق الحياة العامة لا يعتبر مهمة تقتصر فقط على جهاز أو مؤسسة بعينها، بقدر ما هو رهين بتظافر جميع الفاعلين من سلطات إنفاذ القانون وهيئات الرقابة والمجتمع المدني، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد ذلك.

وشدد المتحدث عينه على أن مكافحة الفساد ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو بإجراء إصلاح معين أو بتنفيذ توصيات محددة، بل هي بناء مستدام يقتضي تطوير آليات الرقابة بشكل مستمر، على النحو الذي يوفر آليات استباقية لمواجهة المخاطر التي قد تستهدف المال العام باعتباره أساسا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن “حماية المال العام تقع على عاتق الجميع، مما يتطلب نهج مقاربة تشاركية تنبني على التنسيق والتعاون بين كافة المتدخلين المعنيين بحمايته”.

ولفت هشام بلاوي إلى أن رئاسة النيابة العامة أبرمت عدة اتفاقيات للشراكة والتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية مختلفة نتج عنها تحقيق نتائج مشجعة، في مقدمتها اتفاقية الشراكة الموقعة بينها وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الأعلى للحسابات، وهي اتفاقية مكنت من الارتقاء بمستوى التعاون والتكامل المؤسساتي في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.

وجدد تأكيد رئاسة النيابة العامة التزامها بالاضطلاع بالأدوار المنوطة بها بمقتضى القانون من أجل تعزيز قيم النزاهة والشفافية وحماية المال العام، عبر التفعيل الأمثل للوسائل القانونية والزجرية والتفاعل بالجدية اللازمة مع كل الاختلالات التي قد تمس بتدبير المال العام.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة في ختام كلمته أن رئاسة النيابة العامة “واعية بضرورة تأهيل قضاتها وتعزيز قدراتهم المهنية ليكونوا قادرين على التصدي لكل مظاهر الفساد المالي التي باتت تتخذ تمظهرات أكثر تعقيدا”، مردفا أنها وشعت بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية برنامجا لتقوية المهارات المهنية للقضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية وكذا ضباط الشرطة القضائية المعنيين بهذا النوع من القضايا.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس النيابة العامة في المغرب التحديات الحالية تفرض تأهيل الأداء القضائي

رئيس النيابة العامة في المغرب يثمن التعاون القضائي الدولي