محاكم المغرب تعود إلى العمل وسط إجراءات جديدة

قررت لجنة التنسيق المركزية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحضور رئيس النيابة العامة ووزير لعدل ورئيس جمعية هيئات المحامين، العودة للعمل بمحاكم المملكة بشكل تدريجي وفق مراحل زمنية محددة تبعا لتطور الحالة الوبائية ببلادنا،وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر المجلس بالرباط.ووقفت اللجنة خلال هذا الاجتماع على تطور الحالة الوبائية ببلادنا، وما تعرفه في الآونة الأخيرة من منحى تصاعدي غير مسبوق في عدد الإصابات والوفيات، في نفس الوقت ثمنت النتائج الإيجابية التي تحققت خلال المرحلة السابقة،والتي تميزت بانخراط كل مكونات منظومة العدالة في الجهود المبذولة لمحاصرة تفشي وباء كورونا بقطاع العدل

وضمان حسن تنزيل التدابير المتخذة.ودعت اللجنة، لجن التنسيق المحلية على مستوى محاكم الاستئناف إلى إمكانية عقد الجلسات وتقديم الخدمات في ظل التدابير الصحية المتوفرة واحترام شروط السلامة.كما دعت إلى تنظيم الجلسات وتحديد عدد الملفات بما يضمن عدم تضخم القضايا واحترام التباعد الاجتماعي، مع تجديد الالتزام بضرورة الاحترام الصارم لكل التدابير الاحترازية والوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية.كما قرر المصدر ذاته، مواصلة العمل بنظام المحاكمة عن بعد بالنسبة لقضايا المعتقلين مع الحرص على تجويدها بالشكل الذي يحقق ضمانات المحاكمة العادلة،

مع التأكيد على مبدأ الاختيارية في اللجوء إليها.إضافة إلى ذلك، قررت مواصلة لجان اليقظة بمختلف المحاكم عقد اجتماعاتها من أجل ضمان التنزيل السليم للتدابير المتخذة، مع تأكيد اللجنة على ضرورة استمرار المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة في إطار الحرص على الأمن الصحي للجميع، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتماسك بين كل المكونات داخل القطاع لا سيما في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها بلادنا.في نفس الوقت دعت اللجنة المركزية، إلى الحرص على دعم وتشجيع استعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة في العمل بالمحاكم، مع تفعيل مسطرة القاضي المقرر في المساطر الكتابية،

مع التشجيع على الاستفادة من الخدمات القضائية المرقمنة عن بعد.كما أكدت على مواصلة لجان التنسيق المحلية عقد اجتماعاتها بشكل منتظم، واتخاد ما يلزم من تدابير بخصوص نوعية القضايا المدرجة وتحديد عدد الجلسات ومواعيدها وعدد الملفات والخدمات القضائية المقدمة، مع استحضار خصوصية كل محكمة على حدة وتطور الحالة الوبائية.واعتبارا لحساسية ودقة المرحلة التي يجتازها المغرب، فإن لجنة التنسيق المركزية جددت دعوتها إلى كل المتدخلين في منظومة العدالة إلى المزيد من التعبئة واليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية لمنع انتشار عدوى الوباء الذي حصد ومازال يحصد أرواح العديد من المواطنين.

قد يهمك ايضا:

السجن مدى الحياة دون عفو مشروط على سفاح المسجدين في نيوزيلندا

ابتدائية فاس تتحول إلى بؤرة وبائية ومطالب بفتح مركز الاصطياف في وجه مرضى العدل