خبير الديوان الملكي يحمي العلاقات الخارجية للمغرب من الاستعمال الانتخابي

يتحرك المغرب من أجل الحفاظ على مختلف شركائه في الساحة الدولية في سياقات تتوزع فيها المصالح على واجهات متعددة، خصوصا أمام الصدامات الصامتة مع فرنسا، والاتفاق الثلاثي المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ورهانه عليه لاستمراره في “موقع جيد” دوليا.

وجاء رد القصر الملكي بشكل مباشر على بيان أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص العلاقات مع إسرائيل، استهجن “المواقف الأخيرة في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة”، وقال الحزب إن الوزير “يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني”.

وأكد الديوان الملكي استمرار التنسيق الثلاثي على مستوى عال بصدور توبيخ صارم لحزب العدالة والتنمية يرصد ما أسماه “بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وشدد الديوان على أن بلاغ حزب العدالة والتنمية يقفز بشكل مثير على كون المجال الخارجي هو مجال محفوظ للملك، ويعتبر من القضايا الاستراتيجية التي يدبرها ويشرف عليها الملك باعتباره رئيسا للدولة وبموجب دستور فاتح يوليوز.

وتحدث بلاغ الديوان الملكي عن كون “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

نوفل بوعمري صرح لهسبريس بأن هذا الأمر “كان لا بد أن يكون موضوع بلاغ للديوان الملكي لوقف أي محاولات لاستغلال هذا الملف من أجل ابتزاز الدولة، أو لمحاولة التعويض عن الخسائر السياسية التي لحقت حزب العدالة والتنمية وكانت نتائجها الانتخابية معبراً عنها”.

وأضاف بوعمري، أن بلاغ الديوان الملكي “واضح من حيث إشاراته المتعددة التي قدمها، وهي إشارات تؤكد أن تدبير العلاقات الخارجية ليس مجالا للتدافع السياسوي مع الحكومة أو للاستعمال الانتخابي. هو مجال معقد يتم فيه استحضار ثوابت المملكة المغربية”.

وشدد على الدفاع عن المصالح العليا للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية المتمثلة في وحدته الترابية التي تظل المحدد الرئيسي في توجيه السياسة الخارجية المغربية، وهي بذلك لا تستحضر أي هواجس سياسية لدى هذا الطرف أو ذاك.

وأوضح المتحدث أن البلاغ “أعاد التذكير بأن الإعلان الثلاثي الذي تم توقيعه من طرف رئيس الحكومة السابق الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، كان أمام الملك وتم بعد مشاورات كانت مع الأحزاب السياسية في إطار إشراكها في القرار الهام الذي تم اتخاذه”.

ونبه بوعمري إلى أن هذه المشاورات وإخبار قيادات الأحزاب بهذه الخطوة وأهميتها للمغرب وللقضية الفلسطينية، كان الحزب الأول الذي شملته هو حزب العدالة والتنمية “الذي خرج آنذاك أمينه العام الحالي للدفاع عن هذا الإعلان، لينقلب عليه وعلى تلك المواقف بشكل مريب وغير مفهوم”.

قد يهمك أيضاً :

دافيد غرين المغرب وجهة جذابة للأمريكيين

واشنطن تتّهم موسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا بحجة تعرضها لهجوم وروسيا تنفي التصريحات الأميركية