أخنوش يعلن التزام الحكومة باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الخميس، على الالتزام باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للمملكة، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة التي عززت مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية متعددة الروافد.

وأبرز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، حرص الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، على إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في بناء الهوية الوطنية، عبر توجيهاته النيرة ومساندته الدائمة لهذا الرافد الوطني، وهو ما عبر عن حس استراتيجي للملك منذ الخطاب المرجعي لأجدير في 2001، والذي توج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أخنوش تقدم بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972 بتهانيه إلى كل المواطنات والمواطنين، مبرزا أن هذه المناسبة تعد من مظاهر الرصيد المشترك للمغاربة جميعا.

ومن منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، قال أخنوش إن الحكومة ملزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

وذكر رئيس الحكومة، في السياق ذاته، بأن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض بالأمازيغية، منها، على وجه التحديد، تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025، كما شدد على أن الحكومة ستواصل، بكل عزم، تنزيل التزاماتها طيلة هاته الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني الطموح.

وحرص أخنوش، بالمناسبة، على تذكير أعضاء الحكومة بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها، ودعم كل أنشطة تثمين الأمازيغية وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بكل أشكاله وتعبيراته. وأعلن أن اللجنة الوزارية الدائمة المحدثة بمقتضى المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ستجتمع قريبا لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وللنظر في المخطط الحكومي المندمج من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال الولاية الحكومية الحالية.

والتزمت حكومة عزيز أخنوش ضمن برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة البرلمان، بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.

وحسب البرنامج الحكومي، فإن الاعتراف الرسمي بالأمازيغية جاء نتيجة للإرادة الملكية السامية التي مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، وبدأ هذا المنعطف التاريخي مع خطاب أجدير الذي ألقاه الملك محمد السادس سنة 2001، وفي سنة 2019، اعتُمد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات دمجها في مختلف مناحي الحياة.

ويؤكد هذا القانون، يضيف البرنامج الحكومي، بقوة وحزم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في العروة الوثقى للهوية المغربية متعددة الروافد، لكن الطريق مازال طويلا لأن الاعتراف ينبغي ألا يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية، بل يجب أن يمتد ليشمل تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ولتمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قررت الحكومة إحداث صندوق لهذه الغاية، ابتداء من سنة 2022، كآلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، فضلا عن استعمالها في الإدارات وفي مجموع المرافق العمومية.

وسيعمل هذا الصندوق على تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، على غرار آليات التمويل التي تعبأ في كل مرة كروافع إدماج للسياسات العمومية من أجل التنمية الاجتماعية والمجالية، ويستمد صندوق مواكبة ترسيم الأمازيغية موارده من ميزانية الدولة، التي ستصل إلى 1 مليار درهم ابتداء من سنة 2025، وسيتم تعزيز حكامة الصندوق بإحداث لجنة استشارية وطنية ولجان استشارية جهوية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وتنفتح على شخصيات لها إلمام بالثقافة الأمازيغية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مجلس الحكومة المغربية يتدارس 3 مشاريع مراسيم

الحكومة المغربية تصادق على إعادة هيكلة وزارة التجهيز والماء وتحذف مديريات