إلغاء تنظيم عملية "مرحبا 2021" يكلف إسبانيا خسائر تفوق مليار أورو

تشير الأرقام التقريبية التي تتداولها الصحافة الإسبانية إلى خسائر كبيرة قد يتكبدها اقتصاد القطاعات المعنية جراء إلغاء المغرب لعملية مرحبا المعروفة في الضفة الأخرى بـ”باسو ديل استريتشو”.

واستثنى المغرب موانئ إسبانيا من عملية العبور “مرحبا” خلال صيف 2021، حيث ستتم عودة المهاجرين المغاربة حصريا بالسفن القادمة من موانئ مرسيليا وسيت وجنوة. وحدد بيان الخارجية أن عودة المهاجرين المغاربة ستتم حصريا “من نفس موانئ ترانزيت العام الماضي”. أي مع السفن القادمة من موانئ مرسيليا وسيت الفرنسية ، بالإضافة إلى السفن الإيطالية في جنوة.

وباتت موانئ جنوب إسبانيا كموتريل ومالقا والجزيرة الخضراء وطريفة وألميريا، إضافة إلى مينائي سبتة ومليلية المحتلتين في وضع صعب حيث دأبت على استقبال أزيد من 3 ملايين مسافر يعبرون في فصل الصيف نحو المغرب.

المعطيات التقريبية التي نشرتها صحيفة “إلموندو” قدرت الخسائر المادية بأزيد من 1,15 مليار أورو كتقدير أولي، أي ما يفوق 12 مليار درهم في حين ترى مصادر أخرى أن الخسائر من المتوقع أن تتضخم مع مرور الشهور.

وترى الصحيفة ذاتها أن إقليم قادش سيكون الأكثر تضررا من القرار المغربي، حيث يعاني من نسبة بطالة تصل إلى 25 بالمائة، وهي الأسوأ في إسبانيا وأوروبا عموما، وكان هذا الإقليم يترقب العملية من أجل إحداث انتعاش اقتصادي.

وذكرت “إيكونوميا ديخيتال” أن ما تنفقه أسرة مغربية متنقلة بسيارتها من إسبانيا إلى المغرب في المتوسط يصل إلى 250 أورو، أما الأسر التي تأتي من فرنسا وإيطاليا وتعبر التراب الإسباني فيصل متوسط الإنفاق إلى 1300 أورو، مع العلم أن أكثر من 700 ألف سيارة تعبر إسبانيا خلال العملية.

ومن جهتها أكدت “لارازون” أن ما تنفقه الجالية المغربية خلال تنقلها عبر علمية العبور في الصيف، كإجمالي يتجاوز مليار و150 مليون أورو، عبارة عن نفقات الأكل والشرب والمبيت والتنقل، ما يعني أن قطاعات عديدة ستتأثر، كالفنادق ومحطات الوقود والمحلات والمطاعم وغيرها.

ومن المتوقع أن تتأثرأكثر من 4 آلاف وظيفة بإلغاء عملية العبور خلال الصيف في مختلف ربوع التراب الإسباني، حيث كانت هذه الوظائف ترتبط بشكل مباشر بعملية “مرحبا”.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

المديرية العامة للجماعات الترابية المغربية تطلق النسخة الجديدة لموقعها
تجمع دول الساحل والصحراء يشيد بقرار الملك لتسوية قضية القاصرين المغاربة