توقيف 3 مغاربة بتهمة اختراق المياه الإقليمية الجزائرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، في بيان، عن توقيف ثلاث رعايا مغاربة «قاموا باختراق حدود مياهنا الإقليمية الغربية»، وذلك على بعد نحو 7 أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي»، في المنطقة الحدودية المشتركة مع المغرب.

وأفاد البيان بأن الأشخاص الثلاثة كانوا يركبون دراجات مائية، عندما اعتقلهم حرس الحدود «خلال دورية مراقبة وتأمين بمياهنا الإقليمية». مشيراً إلى أن «التحقيقات الأولية أفضت إلى أن الأشخاص الموقوفين يحملون الجنسية المغربية». من دون تقديم تفاصيل أخرى عن ظروف وجود راكبي الدراجات المائية في المياه الإقليمية الجزائرية، لكن يفهم من البيان العسكري أنهم انطلقوا من السواحل المغربية.

ووفق البيان ذاته، فإن هذه العملية «تؤكد مرة أخرى مدى الجاهزية العالية واليقظة والاستعداد الدائم لأفراد الجيش الوطني الشعبي، خاصة في هذه المنطقة البحرية الحدودية، التي تعرف نشاطاً مكثفاً لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية».

والمعروف أن حالة التوتر بين الجزائر والرباط لم تهدأ منذ إغلاق الحدود البرية عام 1994، على إثر اتهام المغرب للمخابرات الجزائرية بالوقوف وراء هجوم إرهابي استهدف سياحاً بفندق في مراكش. وفي صيف 2021، حمّلت الجزائر المغرب مسؤولية حرائق مستعرة خلّفت قتلى وخسائر مادية كبيرة في منطقة القبائل شرق العاصمة، وكان ذلك سبباً في اتخاذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية معه.

وتشبه هذه الحادثة إلى حد كبير الظروف التي قتل فيها رعيتان مغربيتان نهاية أغسطس (آب) الماضي بنفس المنطقة البحرية. وقالت وزارة الدفاع يومها إن ثلاث دراجات مائية «اخترقت مساء 29 أغسطس 2023 مياهنا الإقليمية»، وإن خفر السواحل «أطلق تحذيراً صوتياً نحوهم، وأمرهم بالتوقف عدة مرات، لكن التحذير قوبل بالرفض، بل قام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة». ولفتت إلى أنه «بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطاً مكثفاً لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية. وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، ما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار».

وعلى إثر ذلك دعت السلطات «وسائل الإعلام الوطنية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة المتداولة، والتي تستهدف المساس بالصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي»، في إشارة إلى أخبار وصور نشرتها حسابات عديدة بالإعلام الاجتماعي، جاء فيها أن خفر السواحل الجزائري قتل شخصين، يحملان جنسية مزدوجة مغربية وفرنسية، وأنهما كانا في سياحة بالبحر لحظة إطلاق النار عليهما.

وفي أول رد فعل من المغرب على هذه الحادثة، دان «المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي استعمال الرصاص الحي تجاه مواطنين عزل»، وقال إنه «عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالمياً، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، تم استعمال الرصاص من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية»، في «انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وقال إنه «يتساءل عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة»، مؤكداً أن «ما تعرض له الضحايا يُعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق تتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اجتماع داخل وزارة الدفاع الجزائرية بعد إشاعة إقالة رئيس الأركان

وزارة الدفاع الجزائرية تنفي شائعة إقالة قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح