تأجيل التحقيق مع العمدة في قضية موازنة "الدستورية"

  أجلت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهواري الاستماع إلى أقوال  النائب السابق محمد العمدة والتي كان محدد لها جلسة الثلاثاء، في البلاغ المقدم منه ضد كل من وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري السابق المشير محمد حسين طنطاوي، و رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري، و رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري، وإحالته إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في الزيادات التي شهدتها الموازنة العامة، منذ قيام الثورة حتى الآن وذلك بسبب حضوره جلسة دعوى محاكمة أعضاء المحكمة الدستورية، كما أمرت النيابة بإخطاره بموعد الجلسة المقبلة، هذا وكان قد أشار العمدة في دعواه إلى أن موازنة 2011/2012 تضمنت زيادات عن السابقة لها 2010/2011 وحيث أن المجلس العسكري هو الذي اعتمد الموازنتين، وأن أعضاء المحكمة تهاني الجبالي وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكري" في المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث: هل الزيادات التي اعتمدها العسكري في الموازنتين هي زيادات طبيعية أم مغالٍ فيها؟. وقال العمدة في بلاغه "إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه، أي بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح في موازنة 2012/2013، 86 مليونًا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه". وأضاف محمد العمدة، "إنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالي الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالي 2012/2013 قدرها 25 مليونًا و821 ألف جنيه". وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 تضمنت زيادات عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث إن المجلس العسكري هو الذي اعتمد الموازنتين، وأن أعضاء المحكمة تهاني الجبالي وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكري" في المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث: هل الزيادات التي اعتمدها العسكري في الموازنتين هي زيادات طبيعية أم مغال فيها، أخذًا في الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين في المحكمة 31 مستشاراً، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاضٍ ومفوض في المحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد؟، أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟. وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التي قامت المحكمة بشرائها، بما يزيد عن 75 مليون جنيه في العام 2011/2012 وما يزيد عن 86 مليون جنيه في العام الحالي، وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين في المحكمة بمقدار 14 مليون جنيه في موازنة 2012/2013 ، التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 أيار/ مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكري في 1 تموز/ يوليو من العام ذاته، أي قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة، طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة.