"العليا" تنظر في حل "التأسيسية" رغم الإعلان الدستوري

  أكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث باسمها، المستشار ماهر سامي، أن "المحكمة مستعدة لمواجهة أي خطر، وأنها مستمرة في نظر القضايا المنظورة أمامها سابقًا، ومنها حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وأن الإعلان الدستوري لا يسري على القضايا المحددة سابقًا". وقال المستشار سامي في مؤتمر صحافي في المحكمة الدستورية، إنه "رغم درجات الأسى والإحباط التي آلت إليها أمور الوطن، فالمحكمة عازمة أن تعلو فوق آلامها، وتمضي في مهمتها المقدسة حتى النهاية، أية نهاية، ولا يثنيها عن ذلك أي محاولات تعوق مواصلتها لرسالتها في حماية حقوق الشعب والحريات، وأن هناك اتهامات وشائعات تطلق بقصد الاغتيال المادي والمعنوي لهذه المحكمة، وأن من أطلقها يريد بذلك تشويه سيرتها وصورتها، والتحريض عليها، وإهالة التراب على قضاتها". وتابع نائب رئيس المحكمة أنه "لم يكن صحيحًا أو صدقًا، أن حكم حل مجلس الشعب الذي صدر، جاء بالاتفاق مع الآخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، والذي يؤدي إلى إسقاط الدولة، بل كل ذلك محض افتراء وكذب، ولم يكن صحيحًا أن يقال إن المحكمة تنتهك الدستور، وتخالف أحكام القانون فتفصل في القضايا وفقًا لأهوائها السياسية من دون الاعتبار للقانون، ولم يكن صادقًا أن دعاة المحكمة من أصحاب الاتجاهات السياسية المعينة، أو الموالين للنظام السابق، وكل ذلك كان افتراء عليها وعلى أعضائها، وأن ما نشر عن أن المحكمة كانت تنوي عزل الرئيس محمد مرسي، ليس صحيحًا، إنه مجرد افتراء، وإن أداء الرئيس لليمين الدستورية أمام المحكمة منحته الشرعية"، مضيفًا "إن الرئيس وجه للمحكمة اتهامًا خطيرًا، وهو تسريب أحكامها قبل النطق بها، وقد طالبنا الرئيس أن يقدم الأدلة التي تفيد هذ الاتهام لكنه لم يفعل". وكان الرئيس محمد مرسي، قد قال في خطابه أمام قصر الاتحادية الأسبوع الماضي، إن "أحكام القضايا يتم تسريبها قبل النظر فيها.