النيابة العامة تؤكد عدم إدانة مرسي في قتل المتظاهرين

أكد المتحدث الإعلامي باسم النيابة العامة المستشار مصطفي ديويدار أنه لا توجد أي وقائع تدين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي  في أحداث قتل المتظاهرين أمام مقر الرئاسة في قصر الاتحادية, خلال الأحداث السابقة التي شهدتها البلاد , أو في أي من الأحداث التي شهدتها المحافظات المصرية.  وأضاف ديويدار خلال كلمته في المؤتمر الصحافي الذي عقد، عصر الأحد، "إن البيانات الرسمية تصدر عن مكتب النائب العام والمتحدث الرسمي والموقع الخاص في النيابة العامة المصرية وصفحة النائب العام على "فيسبوك" و "تويتر" وهناك تعليمات من النائب العام بسرعة تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا ، ولم يتبين وجود أي شخص قاصر أو بالغ في معسكرات الأمن المركزي". وأوضح "إن التحقيقات في مقتل محمد الجندي حتى الآن تشير إلى وفاته في حادث سيارة، وأن مقتله مازال قيد التحقيق ولا يمكن الجزم بأسباب الوفاة إلا بعد انتهاء التحقيقات، وسألنا مجموعة من الأشخاص بشأن وفاته، وتشير الأقوال إلى أنه توفى في حادث سيارة". ولفت إلى أن هنالك خطة لميكنة النيابات على مستوى الجمهورية، والنيابة العامة خصم شريف وممثلة للدعوة العمومية والشعب وتبغي الحياد في جميع تحقيقاتها رغم عملها في الظروف الصعبة، والظروف الصعبة لا يمكن أن تؤثر على قراراتها ولا يمكن أن تأخذ قرارًا تحت ضغط. وتابع تم ديويدار "إحالة قضية حماده صابر لقاضي التحقيق، أفاد 3 شهود في واقعة حمادة صابر قال اثنين منهما إن الواقعة جاءت بعد شد وجذب بين الأمن والمتظاهرين، الشاهد الثالث قال إن حمادة هو من جرد نفسه من ملابسه لافتًا إلى أن  قضية جابر صلاح "جيكا" مازالت قيد التحقيق" . ومن ناحية أخري انتهت التحقيقات في قضية خليّة مدينة نصر وتم إحالتها إلى المحاكمة، ولا أحد فوق القانون ويتم التحقيق في كل البلاغات المقدمة إلى النيابة بشفافية، مؤكدًا أنه انتهت التحقيقات في قضية خليّة مدينة نصر وتمّ إحالتها إلى المحاكمة.