المحكمة العسكرية في الإسماعيلية تؤجل قضية الصحافي محمد صبري

قررت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، الثلاثاء، تأجيل نظر قضية المصور الصحافي محمد صبري، والذي اتهمته النيابة العسكرية في العريش بتصوير مواقع عسكرية في منطقة رفح الحدودية، مع استمرار إطلاق سراحه، إلى جلسة 17 شباط/فبراير الجاري، لعدم حضور المتهم، وعدم وصول الاستعلام من الجهات المختصة عن الأماكن المحظور تصويرها وسبب الحظر. وأعاد رئيس المحكمة فتح باب المرافعة، بعد أن حدد الشهر الماضي جلسة الثلاثاء، للنطق بالحكم، وانعقدت جلسات المحكمة في مقر قيادة الجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية، وسط حضور عدد كبير من الحقوقيين.وتم ضبط صبري عند العلامة الدولية رقم 6 شمالي معبر رفح في آذار/مارس الماضي، ودفع الدفاع بحسن النية حيث أكد صبري أنه لم يكن يعلم أن هذه المنطقة عسكرية لعدم وجود أي علامات أو إشارات تدل على ذلك، ويواجه الصحافي تهمًا عقوبتها ما بين غرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة عام، وسيطالب ببراءته أو الحكم عليه بالغرامة. وألقت قوات حرس الحدود القبض على محمد صبري، وهو مصور صحافي متعاون مع عدد من وكالات الأنباء والصحف، أثناء تواجده في منطقة الماسورة المتاخمة للشريط الحدودي في رفح، على مسافة قريبة من خط الحدود الدولية، أثناء قيامه بتصوير نقط حرس الحدود.وكانت النيابة العسكرية في العريش، قد أكدت أنه بفحص متعلقاته تبين قيامه بتصوير عدد من النقاط الأمنية والمركبات التابعة لقوات حرس الحدود، ومناطق تمركز أفراد الخدمة وأبراج الحراسة المتواجدة في منطقة كرم أبو سالم باستخدام كاميرا تصوير رقمية.