تأجيل إنهاء مشروع الدستور التونسي مجددًا

قال المقرر العام للدستور في المجلس الوطني التأسيسي حبيب خضر مساء الجمعة لوكالة فرانس برس إن اتمام مشروع الدستور التونسي الجديد الذي كان مقررًا السبت تم تأجيله مجدداً بطلب من فريق الخبراء الذي يتولى مراجعة المسودة. وأوضح خضر، النائب عن حزب النهضة الإسلامي الحاكم، أن "الخبراء طلبوا تمديد عملهم حتى الأربعاء ما أدى إلى تأخير بسيط في اتمام مشروع الدستور". وكان من المقرر أن ينهي فريق الخبراء المكون خاصة من خبراء قانون ولغة عربية، عملهم في المراجعة وأن يتناقشوا في المشروع مع النواب الإعضاء في لجنة الصياغة قبل 27 نيسان/أبريل. وكان المجلس الوطني التأسيسي اعتمد في آذار/مارس جدولا زمنيا يحدد تاريخ 27 نيسان/إبريل موعدًا لعرض مشروع الدستور وينص على تبنيه قبل 8 تموز/يوليو. وتجري أعمال المجلس التأسيسي ببطء خصوصًا بسبب غياب التوافق على طبيعة النظام وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. ويدعو حزب النهضة لاعتماد النظام البرلماني غير أنه وافق قبل أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب في حين تدعو معظم الأحزاب الأخرى إلى نظام مختلط يكون فيه لرئيس الدولة صلاحيات هامة ولكن ليست مطلقة. وعلقت الأحزاب السياسية المنخرطة في حوار وطني برعاية رئيس الجمهورية منصف المرزوقي الجمعة حوارها دون التوصل إلى توافق حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وقال عصام الشابي، النائب والقيادي في الحزب الجمهوري (يسار وسط) المعارض، إن الحوار فشل في التوصل إلى توافق بسبب تمسك حزب النهضة بالنظام البرلماني ومغادرته الحوار. وأوضح الصحبي عتيق ممثل النهضة في الحوار أن حزبه سيعقد اجتماعا لمجلس شورى النهضة لتحديد موقف من نقاط الخلاف، دون أن يحدد موعد الاجتماع. ويحتاج مشروع الدستور للمصادقة عليه الى ثلثي اصوات اعضاء المجلس التاسيسي والا يتعين المرور الى الاستفتاء. ويملك حزب النهضة 89 عضوا في المجلس التاسيسي المكون من 217 عضوا.