جاب الله يتهم العلمانيين الجزائريّين بمعاداة الإسلاميين

انتقد رئيس "جبهة العدالة والتنمية" الجزائرية الشيخ عبد الله جاب الله دوائر صنع القرار من العلمانيين المتنفذين في السلطة، واصفا إياهم بـ "المعادين للتيار الإسلامي"، متهمًا التيار العلمانيّ بتدبير منع الإسلاميين للوصول إلى الحكم، وأكّد الإسلامي المعارض أن الحلّ للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد هو تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، بعدما أثبت الواقع أن الرئيس بوتفليقة انتهى سياسيًا بسبب المرض. وفي السياق ذاته، رأى الشيخ جاب الله أن موعد تعديل الدستور تجاوزته الأحداث، وقد يؤجل إلى ما بعد رئاسيّات الجزائر المقبلة. وأكد جاب الله في حديث صحافي، الثلاثاء، أنّ دوائر صنع القرار بالجزائر لن تتنازل عن كرسيّ المرادية إلا لأحد مرشحيها، مما يعني أن الرئيس المقبل سيكون من داخل النظام كما هو معهود، وأشار رئيس "جبهة العدالة والتنمية" إلى أنه كان أجدر بالرئيس بوتفليقة إعلان تنظيم رئاسيات مسبقة قبل نهاية العام الجاري، بما أن حالته الصحية لا تسمح له بمزاولة مهامه، وأن حكم الرئيس بوتفليقة أنتهى بسلطان المرض، واعتبر جاب الله تفعيل المادة 88 من الدستور أوّليّة وطنية على حساب المصالح الشخصية. وكذّب الشيخ جاب الله بعض ما أوردته وسائل إعلام جزائرية عن إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكّدًا أن موقف الحزب من هذا الاستحقاق المهمّ يبقى مفتوحًا على كل الاحتمالات، مُضيفًا أن مشاورات جارية مع كل الأطياف السياسية في البلاد للخروج بحلّ توافقيّ، مُبقيًا احتمال ترشُّحه مفتوحًا في حال لم تتوافق الجبهة مع مقترحات الأحزاب الأخرى، التي تتأرجح بين تقديم مرشّح المعارضة ومرشّح إسلامي أو المقاطعة. وأوضح الشيخ جاب الله أن الحديث حاليًا عن التعديل الدستوري الموعود أمر تجاوزته الأحداث، بعد غياب الرئيس لأكثر من 3 أشهر عن مشهد صنع القرار، قائلاً أنه "عندما يكون التنفيذ بيد الشخص وليس بيد الدولة، طبيعيّ أن نعيش مثل هذه الأوضاع" – في إشارة لتأخّر إعلان مُسوّدة الدستور من الهيئة المكلفة- مؤكدًا أن مرض الرئيس بوتفليقة أجَّل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات المقبلة، ودعا رئيس جبهة العدالة والتنمية إلى تعديل شامل للدستور وعدم الاكتفاء بتعديل جزئيّ، مشيرًا إلى أنه أعدّ مشروع دستور جديد يتكون من 279 مادة. واعتبر الشيخ جاب الله الزيارات الكثيفة للوزير الأول (رئيس الوزراء) عبر مختلف ولايات الوطن "تصريف أعمال"، لإظهار أن مؤسسات الدولة تسير بشكل عاديّ في غياب الرئيس بوتفليقة، مؤكّدًا أن النظام يعمل حاليًا لربح الوقت، وترتيب أمور استخلاف الرئيس بوتفليقة بتقديم مرشّح النظام. ورفض رئيس "جبهة العدالة والتنمية" الخوض في لعبة أسماء مرشّحي الانتخابات المقبلة، مكتفيًا بالقول "إن الأمر بيد النظام، وتَبْقَى الأحزاب السياسية تمثل ديكورًا مصطنعًا للديمقراطية في الجزائر". وتطرّق رئيس "جبهة العدالة والتنمية" لما يحدث في مصر، مؤكّدًا أن هذه الأحداث ستؤثر سلبًا على واقع الإسلاميين في الجزائر بعد تحامل الإعلام على التيار الإسلامي، وأوضح أن الانقلاب على الشرعية في أرض الكنانة "سيُجهض أمل الشعوب التي كسبت بعض الحريّة مع ثورات الربيع العربي، داعيًا إلى تغليب العقل حتى تتجنّب مصر الانزلاق في حرب أهلية، مضيفًا أن ما جرى في مصر أسوأ بكثير مما جرى في الجزائر العام 1992، لأن الأمر في الجزائر كان يتعلّق بانتخابات برلمانية، أما في مصر فالأمر يتعلق بانتخابات رئاسية شفّافة، وبعزل رئيس بعد أن حكم مُدّة سنة.