جنايات "فاس" تنظر في قضية "اختلالات تدبيرية" في مركز "سيارات الناظور"

ينظر قسم جرائم الأموال في محكمة الاستئناف، في مدينة فاس المغربية، الثلاثاء، ملفًا متعلقًا بـ"اختلالات تدبيرية" شهدها مركز تسجيل السيارات في مدينة الناظور، ويُحاكم فيه 62 متهمًا، بينهم 5 موظفين في المركز، معتقلون في السجن، واثنان منهم مُدانين بـ10 سنوات حبسًا نافذًا على خلفية ملف أول متعلق بالفضيحة ذاتها، يُعرض الأربعاء في المرحلة الاستئنافية. واستمعتْ هيئة الحكم إلى 40 متهمًا، بينهم الموظفون الخمسة المعتقلون، وغالبيتهم عُمال مغاربة مهاجرون في أوروبا، لاسيما في ألمانيا والنرويج وبلجيكا، طيلة ثلاث ساعات، بعدما فَصَلتْ ملفهم عن قضية الـ22 متهمًا الآخرين الذين لم يحضروا الجلسة، وحدَّدت 7 كانون الثاني/ يناير المقبل للبت فيها بعد إعادة استدعائهم للمثول أمام المحكمة. وأخَّرت النظر في الملف إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، للمرافعة، في الوقت الذي نفى المتهمون المنسوب إليهم التهم، مُحمَّلين إدارة الجمارك مسؤولية تزوير الوثائق الخاصة بسيارات أجنبية تم إدخالها في ظروف غامضة بعيدًا عن الإجراءات القانونية المعمول بها، لاسيما في ما يتعلق بحمولتها ونوعيتها وعدد مقاعدها وصلاحياتها. ويُحاكم المتهمون بتهم تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة، من شأنها أن تُسهِّل البحث عن جنايات وجنح، والكشف عن أدلتها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية واستعمالها، وتسلم وثائق إدارية بغير حق، واستعمالها والحصول على رشوة، والمشاركة في تخطي نُظُّم المعالجة الآلية للمعطيات من طرف موظف أثناء مزاولة مهامه والمشاركة في التزوير في وثائق معلوماتية وحيازة سيارات دون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لوسائل النقل والمشاركة فيها. ويأتي النظر في هذا الملف الذي فُصِل إلى ملفين بعد تخلف المتهمين الـ22 عن الحضور، وغالبيتهم عُمال مهاجرون، قبل يوم من البت في ملف آخر مرتبط بالفضيحة ذاتها، والتي عرفها مركز تسجيل السيارات في الناظور، في المرحلة الاستئنافية أمام أنظار المحكمة ذاتها، حيث يتابع فيه 3 متهمين بينهم موظفان متابعان في هذا الملف وعامل مهاجر في بلجيكا. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن دانت كل واحد من الموظفين بـ10 سنوات حبسًا نافذًا بالتهم المذكورة، في ما أُدين العامل المهاجر في بلجيكا بـ3 سنوات حبسًا نافذًا، قبل استئناف دفاعهم، والوكيل العام في المحكمة ذاتها، لهذا الحكم وإدراجه أمام أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية، وتأجيل النظر فيه ثلاث مرات لأسباب مختلفة.