المصادقة على قانون يُسقط "الحصانة" عن مقترفي الاغتصاب

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في البرلمان المغربي، الأربعاء، على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، وذلك برفع الحصانة عن المغتصب ومنعه من تزويج المغتصبة، نتيجة للضغط الذي مارسته العديد من الجمعيات الحقوقية. واعتبر رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي المصادقة على القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين بالانتصار الكبير للعدالة والقانون ومبدأ الإنصاف. وتمَّ حذف الفقرة الثانية التي تنص على أن "القاصرة التي اختُطفت أو غرر بها إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرَّر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناءً على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلاً". وتَمَّ الاحتفاظ بالفقرة الأولى من الفصل، حيث تشير إلى أن من "اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة من دون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم". وكان الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين تقدّم بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، على أثر النقاش الذي تلى انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها.