تقرير دولي يؤكّد عدم استقلال القضاء المغربي

صنّفت منظمة "مشروع العدالة الدولية"، التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة الأميركية، في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، المغرب في المرتبة 52 عالميًا، من بين 99 دولة، من حيث استقلالية القضاء عن السلطة السياسيّة، مؤكّدًا عجز القضاة أمام المسؤولين، والشخصيات النافذة في المغرب. وجاء التقرير بعد أكثر من 100 ألف مسح وبحث في مختلف دول العالم، على يد أكثر من 2400 خبير عالمي، وهو التقرير الذي أفضى إلى إعطاء صورة قاتمة عن القضاء والعدالة الاجتماعية في المغرب، حيث أشار إلى "عجز القضاة أمام المسؤولين، والشخصيات النافذة في الدولة المغربية"، موضحًا أنَّ "هذا يعود إلى انعدام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة السياسية في المملكة". ولفت التقرير إلى "استحالة تصرف قضاة المغرب ضد المسؤولين الحكوميين النافذين"، مسجلاً "ضعف تمتيع المغاربة بالحقوق الأساسية، التي تشمل مختلف المجالات، والضعف الذي يطال مجال ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد".