تغييرات منتظرة على تعيينات بإدارات الدولة

أرجأت الحكومة المغربية، يوم أمس الخميس، التصديق على مشروع المرسوم رقم 2.22.83 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

وشمل مشروع المرسوم رقم 2.22.83 جملة من التغييرات في مسطرة التعيين في الهيكل التنظيمي لإدارات الدولة بهدف “إضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة والمرونة على منظومة التعيين والارتقاء بمستوى التأطير بالإدارات العمومية وتمكينها من آليات تنظيمية تسمح باستقطاب الكفاءات القادرة على الإشراف على تدبير الوحدات الإدارية والاضطلاع بمهامها في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، على الوجه المطلوب.

وأوضحت المذكرة التقديمية أن إعداد مشروع المرسوم تم “بناء على دراسة وتحليل دقيقين وعميقين لما أفرزه تطبيق المرسوم رقم 211.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1423 (25) نونبر (2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 دجنبر 2011 إلى اليوم، وكذا في ضوء الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها العديد من القطاعات الوزارية، بعد استطلاع رأي جميع الوزارات في الموضوع.

وشمل مشروع المرسوم رقم 2.22.83، الذي اطعلت “مدار21” على نسخة منه، مجموعة من المقتضيات الجديدة بينها تحديد المهام الأساسية التي يتعين أن يضطلع بها رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح في الإدارات العمومية التابعين لها، تحدد فيها المشاريع التي سيشرفون عليها والأهداف التي يلتزمون بالعمل على تحقيقها.

ودقق مشروع المرسوم بعض شروط الترشيح لشغل منصبي رئيس قسم ورئيس مصلحة، وذلك من خلال تخفيض عدد سنوات الأقدمية المطلوبة للترشح وجعل التعيين في المناصب المذكورة، باعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، آلية من آليات تثمين وتحفيز الأطر العاملة بكن قطاع على حدة.

وشمل المشروع أيضا مراجعة مسطرة الترشيح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة وتوضيحها، وتدقيق تركيبة اللجنة التي تتولى إجراء المقابلة الانتقائية، وتحديد المعايير الأساسية التي ينبغي اعتمادها في اختيار أعضائها، على أساس معايير النزاهة والكفاءة والتجربة المهنية.

وتقوم لجنة الانتقاء بدراسة ملفات الترشيح من أجل حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء في حدود سبعة (7) مترشحين على الأكثر، كما حدد المشرّع في المرسوم المجالات الأساسية التي يتعين أن تنصب عليها مقابلة الانتقاء، المرتبطة أساسا في المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمنصب المراد شغله، ومدى قدرة المترشح على الاضطلاع بها.

ومنح مشروع المرسوم للجنة الانتقاء إمكانية اقتراح مرشح من أجل تعيينه لشغل منصب آخر من بين المناصب المفتوحة للترشيح غير المنصب الذي قدم ترشيحه لشغله، شريطة أن يكون هذان المنصبان من المستوى ذاته، وذلك إذا تبين لها من خلال المقابلة الانتقائية أن مؤهلات المترشح المذكور أكثر ملاءمة مع المنصب المراد شغله.

كما أقر مشروع المرسوم إجراء تقييم سنوي لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح من أجل قياس مردوديتهم ومدى قدرتهم على الاستمرار في الاضطلاع بمهامهم، إضافة إلى تدقيق مسطرة الحركية من خلال فتح إمكانية تنقيل رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لشغل مناصب من نفس المستوى داخل نفس القطاع، مع مراعاة خصوصيات المنصب المنقول إليه.

ونص مشروع المرسوم رقم 2.22.83 أيضا على إمكانية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح في حالة تحويل المصالح أو الأقسام التي كانوا يشغلونها من إدارة إلى أخرى أو في حالة تغيير الهياكل والمصالح الإدارية التابعة لإدارات الدولة، بشكل مباشر لشغل مناصب مماثلة، دون اللجوء إلى مسطرة فتح باب الترشيح وإجراء مقابلة الانتقاء.

وحدد المشروع الحالات التي يمكن فيها إعفاء رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح باعتبار التعيين فيها قابلا للرجوع فيه، والتي لخصها في “إما بناء على طلبهم، أو على إثر تعيين من يخلفهم في المناصب التي يشغلونها أو إثر تنقيلهم، عند الاقتضاء، لشغل منصب جديد أو بقرار معلل لسلطة التعيين”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أخنوش يُشرف على توقيع اتفاق جولة إبريل 2024 بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين

مجلس الحكومة المغربية يٌصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض