حرمان جنرالات مسجونين من الدفاع يثير جدلًا في الجزائر

احتجت عائلات ضباط سامين جزائريين، يوجدون في السجن منذ نحو 20 يوما، على رفض المحكمة العسكرية توكيل محامين يتابعون إجراءات التقاضي التي يخضعون لها، خاصة أن القضاء العسكري الذي يمنح القاضي حق رفض أي محام أثناء بدء محاكمة أي عسكري، لا يجيز له قانونا منع المتقاضي من اختيار محام يتابع ملفه.

وذكر "الشرق الأوسط" أن مسؤول قضائي أفاد بأن أسر اللواءات الخمسة المحبوسين على ذمة التحقيق في قضية فساد، تلقت باستياء رفض قاضي التحقيق بمحكمة البليدة العسكرية (وسط البلاد)، تكليف محامين للدفاع عنهم في فترة التحري في تهم الفساد التي تلاحقهم.

ويستند الرفض، بحسب المسؤول القضائي، إلى كون التحقيق لا يزال في بداياته، وبالتالي لا حاجة للمساجين لخدمات محامين، وفق مفهوم قاضي التحقيق العسكري.

وقد حرم هذا الرفض «الجنرالات المحبوسين» من الاستعانة بمحامين لمتابعة الطعن، الذي قدموه في أمر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس الاحتياطي.

وذكر المسؤول القضائي أن القضاء العسكري رفض هذا الطعن، ما يعني أنه لم يقبل طلب الإفراج المؤقت عنهم، وبالتالي سيبقى المعنيون في السجن لمدة ثلاثة أشهر، بحسب ما ينص عليه القانون، يتم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا قدر قاضي التحقيق أن التحري في الوقائع يستلزم وقتا إضافيا. ونقل نفس المسؤول القضائي عن عوائل المساجين أنهم يعتزمون مناشدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل لوقف ما يعتبرونه «مساسا بحق دستوري»، يتعلق باستفادة أي متهم، سواء كان مدنيا أو عسكريا، من دفاع محام واحد على الأقل.

واحتجت نقابات المحامين مطلع العام على احتفاظ الحكومة بمواد عدت «انتهاكا لحقوق الدفاع»، عندما أدخلت تعديلات على قانون القضاء العسكري، بناء على اقتراحات من وزارة الدفاع. فيما طالب رجال قانون بإلغاء المحاكم العسكرية، وأن تتم محاكمة العسكريين في القضاء المدني.

والضباط المساجين هم اللواء مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني، واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى سابقا (وسط)، واللواء سعيد باي قائد الناحية الثانية (شرق) السابق، واللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة (جنوب) والمدير السابق للمصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور. زيادة على عقيد مخابرات.

وقد تم اتهام اللواءات والعقيد بـ«الثراء غير المشروع»، و«استغلال الوظيفة السامية بغرض التربح غير القانوني»، لكن من دون توضيح الوقائع التي وجهت لهم التهمتان على أساسها. وأصدرت النيابة بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي قرارات بالمنع من السفر صدرت بحق الضباط الستة. كما جرى عزل مدير شرطة الحدود بمطار العاصمة لعدم تطبيقه هذا القرار ضد شريف عبد الرزاق، الذي سافر إلى فرنسا بغرض العلاج، وعاد بعد فترة قصيرة إلى الجزائر. لكن بعد أيام قليلة أعاده وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى منصبه، في خطوة استغربها المراقبون، لأنها كانت دالة على وجود مصادر قرار متعددة في البلاد، حسب بعض المراقبين.

وسألت «الشرق الأوسط» محامين رافعوا لصالح عساكر بعد سجنهم، مثل مقران آيت العربي وخالد بورايو وميلود إبراهيمي، إن كان لديهم اطلاع على مضمون الملفات القضائية الخاصة بالضباط المساجين، فعبر جميعهم عن جهله بالأفعال المنسوبة لهم وحيثيات وقائع الفساد. غير أن جريدة «الوطن» الفرنكفونية كتبت قبل أيام أن النيابة تنسب لهم علاقة مشبوهة بمستورد لحوم حمراء لفائدة أفراد الجيش، يدعى كمال شيخي المسجون منذ نهاية مايو (أيار) الماضي، رفقة شقيقه وشريك تجاري له، في قضية تهريب 701 كلغم من الكوكايين، جرى حجزها بميناء بغرب البلاد، وتم استقدامها من البرازيل مرورا عبر إسبانيا. وكانت شحنة المخدرات مخبأة وسط حاويات اللحم المجمد على ظهر سفينة ملك لشركة ليبيرية.

واللافت أن الجيش هو من صادر اللحوم والمخدرات، ولا يعرف كيف جرت العملية.

وذكرت الصحيفة أن الضباط المتابعين تسلموا رشى وعمولات غير قانونية من شيخي، المدعو «البوشي»، بغرض تسهيل أعماله في مجال العقار والأشغال العمومية، بشكل خاص، وتمكينه من احتكار نشاط بيع اللحوم لمئات الثكنات العسكرية، ما مكنه من تكوين ثروة ضخمة.