إنشاء لجنة للتحقيق مع المتورطين بسفر التونسيين إلى مناطق القتال

 أشرف رئيس مجلس نواب الشعب، السيد محمد الناصر، الخميس، في قصر باردو، على اجتماع مكتب المجلس. ونظر المكتب، في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 25/2016، يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، وقرر عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين و1 فبراير 2017، لاستكمال المصادقة على مشروع القانون عدد 1/2016، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وللنظر في مشروع قانون الامتيازات الجبائية، وإحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.

كما ناقش المكتب، طلب صادر عن رئيس اللجنة المالية والتخطيط والتنمية، لإبداء رأي اللجان التشريعية حول المحتوى القطاعي في مخطط التنمية 2016/2020، وفي طلب صادر عن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، لإبداء رأي لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة ولجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، إضافة إلى طلب صادر عن رئيس لجنة الحقوق والحريات العلاقات الخارجية، لإبداء رأي لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، حول مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.

كما اطلع المكتب في جانب آخر من أشغاله، على تقرير الزيارة الميدانية لأعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما نظر المكتب في سؤال كتابي موجه من النائب ناجي الجمل إلى الحكومة، واطلع على الطلب المقدم من النائب نور الدين بن عاشور، للانضمام إلى كتلة الحرة لحركة مشروع تونس.