أخنوش يراسل أعضاء الحكومة للاطلاع على تفعيل مضامين "اتفاق 30 أبريل"

حوالي ستة أسابيع تفصل الشغيلة المغربية عن يومها العالمي، في ظل عدم وضوح مصير الاتفاق الذي من المفترض أن يجري توقيعه بين شركاء مؤسسة الحوار الاجتماعي حكومة ونقابات وباطرونا، قبل فاتح ماي.

مصدر مسؤول من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أكد أن الحكومة تعمل على تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي “30 أبريل”.

ولفت المصدر إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعث مراسلة مؤخرا إلى جميع الوزراء يحثهم من خلالها على موافاته بمستجدات تفعيل مضامين الاتفاق على المستوى القطاعي.

وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أهمية تفعيل اتفاق 30 أبريل في فسح المجال أمام جولة أبريل المقبل لتكون ناجحة.

وجوابا عن سؤال هسبريس حول مطالب الزيادة في الأجور وربط النقابات للتقدم في النقاش حول ملفات الشغيلة بالرفع من الأجور أساسا وتفعيل بنود الاتفاق السابق، قال المسؤول الوزاري إن “النقابات تتشبث بالزيادة في الأجور، وكانت تعول على تفعيلها في شتنبر الماضي؛ لكن الوضع كان صعبا، والزيادة رهينة بتحسن الوضعية المالية والاقتصادية للبلد”.

وفيما يتعلق بتفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، أوضح المتحدث ذاته أنه جرى التواصل مع شركات الأمن والنظافة لحثهم على تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة، مؤكدا أن الوزارة الوصية على قطاع التشغيل ألغت في هذا السياق صفقة مع شركة؛ لعدم قدرتها على ملاءمة اشتغالها مع مخرجات الحوار الاجتماعي، وتم فتح الباب لاختيار شركة جديدة.

وفي وقت تصر فيه النقابات على ربط أي تقدم في نقاش مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بتنفيذ لالتزاماته السابقة، أكد المسؤول الوزاري أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تحرص على تجميع الأفكار المقدمة من لدن مختلف الأطياف النقابية لوضع الإطار العام للقانون؛ بعد أن عبر جميع الشركاء عن رفضهم للنسخة الحالية.

وطلب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من النقابات، في آخر اجتماع انعقد بهذا الخصوص، صياغة تصورها بشكل مفصل حول القانون المذكور وتقديمه إلى الوزارة قبل مواصلة جولات الحوار.

وتتشبث النقابات بمطالبة الحكومة بتنفيذ الالتزامات التي سبق أن تعهدت بها؛ من قبيل الزيادة العامة في الأجور بقطاع الوظيفة العمومية، وإحداث الدرجة الجديدة، وإصدار مرسوم حول المساواة في الأجر بين قطاعي الفلاحة والصناعة، وعدم التراجع عن الحد الأدنى للتقاعد.

قد يهمك أيضاً :

أخنوش يؤكد أن الحكومة المغربية تُولي مكانة كبيرة للمرأة وتعيين النساء في المناصب العليا ارتفع

الحكومة المغربية تُشدد شروط الحماية من تأثيرات الإشعاعات المؤينة