تعرف على تاريخ "العقوبة العظمى" التي طالب المغاربة بتنفيذها في حق قاتل "عدنان"

عقوبة الإعدام، أو “العقوية العظمى” كما اختار البعض تسميتها والتي طالب المغاربة تنفيذها في حق قاتل ومغتصب الطفل عدنان، هي من أقدم العقوبات، وأشدها قسوة في تاريخ الإنسان، أقرتها المجموعات البشرية، وحرصت على تنفيذها بطرق مختلفة، بعد أن وجدت نفسها مضطرة لمواجهة عنف غير مشروع، بعنف شرعي، تحقيقا لعدالة دنيوية، ومحاولة لردع جنوح نفس بشرية “أمارة بالسوء”، نحو الجرائم والشرور.من بين أقدم الشرائع التي أقرت عقوبة الإعدام أخذا بمبدأ القصاص، قوانين حمو رابي سادس ملوك بابل ببلاد الرافدين، ارتباطا بمبدأ “العين بالعين والسن بالسن”، كنوع من العدالة الانتقامية، حيث كانت تقابل المخالفات الكبيرة بعقوبات مخيفة، من قبيل تمزيق الأجساد والصلب، وقطع الرؤوس والحرق، ودفن الأحياء. كل ذلك في أجواء

“كرنفالية” هدفها إبراز القتل في الساحات والتجمعات العمومية من أجل الردع والترهيب. ومع ظهور الأديان السماوية، خففت العقوبات تدريجيا، ونصت الشرائع السماوية على “عقوبة الإعدام” كوسيلة لمنع الجرائم، والحفاظ على حياة الناس وأموالهم وأعراضهم، حيث اقتصر القصاص في الإسلام مثلا على الجرائم المعروفة بالحدود، من قبيل القتل والزنا وحد الحرابة، والارتداد، ونهى عن التمثيل والتشويه بالجثث والقتل بالنار.وكان ينظر لعقوبة الإعدام من طرف المجتمعات البشرية على مر التاريخ، كعقوبة عادلة، تنصف من ارتكبت في حقه جريمة بشعة، وتعاقب الجاني على فظاعة جرمه، حيث لم تثر في البداية أدنى سجال أو مشكل، سواء على المستوى الفقهي أو الفلسفي أو القانوني، بعدما كان الاهتمام منصبا على الجريمة. لكن بعد أن تحول

الاهتمام نحو شخص الجاني، بدأت عقوبة الإعدام تحظى باهتمام أكبر، وصارت محل تساؤلات في مدى تحقيق الهدف الذي خلقت من أجله، ومدى عدالة الأحكام التي تنطق بـ”موت الناس”، وهل الخطأ في حكم قضى بقتل نفس، يمكن أن يراجع ويصحح.
من هنا بدأت عقوبة الإعدام تحظى باهتمام أكثر، وصار الجاني محور البحث والتساؤل، ومدى فعالية العقوبة في الردع والإصلاح، وتطرقت اتجاهات فلسفية للموضوع بالنقد والتحليل. ثم برزت بعد ذلك جمعيات ومنظمات حقوقية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، تطبيقا لمبدأ الحق في الحياة كمبدأ إنساني كوني. غير أنه برزت في المقابل، تيارات مناهضة لهذا التوجه، تدافع على الإبقاء على العقوبة، سواء على أساس فلسفي فكري، أو ديني، أو قانوني، حجتهم في ذلك أن من يسلب حياة الناس مثلا لا يمكن

أن ندافع عن حقه في الحياة. ويقول الفيلسوف الإيطالي سيزاري بيكاريا في كتابه “في الجرائم والعقوبات دفاعا عن إلغاء عقوبة الإعدام”، الذي يعد من بين أهم الأطروحات التي أدانت التعذيب وعقوبة الإعدام، إن “قتل الدولة لأحد مواطنيها إجراء غير ضروري ولا يفيد مصالحها”.وفي المقابل دافع الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط عن عقوبة الإعدام بناء على فكرة “إرضاء الشعور العام بالعدالة المطلقة”، عملا بمبدأ “العين بالعين والسن بالسن”، وأكد أن الموت هو أكثر عقوبة قانونية مطلوبة أخلاقيا لمعاقبة كل مجرم. الآراء الفكرية والفلسفية المدافعة عن الحق في الحياة بإلغاء عقوبة الإعدام، وجدت صداها لدى المنظمات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية التي تضمنت وثائقها أنها “تناضل” منذ 40 عام ا من أجل إلغاء “العقوبة العظمى” في جميع أنحاء العالم.وتشير معطيات المنظمة إلى أنها عندما بدأت نشاطها في 1977، كان ثمة 16 بلدا فقط قد ألغى عقوبة الإعدام تماما . ليرتفع هذا الرقم حاليا إلى 106، أي أكثر من نصف دول العالم، فيما عدد البلدان التي ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية هي ثمانية، علما بأن البلدان التي لا تطبق العقوبة في الواقع عددها 28.

قد يهمك ايضا

تطورات جديدة في قضية اغتصاب ومقتل الطفل عدنان

قاتل الطفل "عدنان" يكشف تفاصيل دقيقة للجريمة البشعة والوحشية