كشف مشروع قانون المسطرة الجنائية، عن إقرار تدابير استثنائية جديدة سيتم بموجبها إخضاع مسؤولين كبار في المملكة للتحقيق والمسائلة القانونية.ويشير المشروع، كما اطلع عليها “اليوم 24″، إلى إجراءات جديدة سيتم وفقها إخضاع مسؤولين في الدولة للتحقيق، في حال ارتكابهم لجناية أو جنحة، ومنهم مستشاري الملك ورئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، وأعضاء الحكومة،  ورئيس المحكمة الدستورية، وأعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الأعلى للحسابات، والمحكمة العسكرية، والولاة والعمال ومسؤولين في الشرطة القضائية.ويشترط مشروع المسطرة الجنائية، لإلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين ووضعهم تحت الحراسة النظرية، أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي جراء آخر يحد من حريتهم، موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض، وهو من يمنحها بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري البحث بدائرة اختصاصه المحلي، إذا تبين له أن الإجراء ضروري لحسن سير البحث.وفي حالة ما إذا تطلب البحث الاستماع إلى شخص من الأشخاص المذكورين أو تفتيش مساكنهم فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المشرف على البحث هو الذي يقوم بهذه العملية.من جهة أخرى، نصت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية على أنه إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس النيابة فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتكون من أقدم رئيس غرفة، وأقدم محام عام، ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

قد يهمك ايضا :

عائلات الطلبة المغاربة "العالقين" في أوكرانيا تحتج أمام وزارة الخارجية بالرباط طلبا لنجدة أبنائها

إسبانيا تتعهد بتأْمين احتياجات المغرب من الغاز السائل في ظل الشراكة الاقتصادية بين البلدين