اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية تجتمع قريبًا للبت بالطلبات

 عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة في مقر المجلس في الرباط، اجتماعا خصص لدراسة مجموعة أولى من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن الهيئات الوطنية، في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل

واعتمدت اللجنة لحد الآن، 17 هيئة، فيما تم رفض 5 طلبات و إرجاء البت في 4 طلبات، وتعود الطلبات التي حظيت بالاعتماد لجمعيات ذات امتداد وطني أو جهوي أو محلي، سواء باختصاص عام في مجال حقوق الإنسان وملاحظة الانتخابات والمواطنة والديمقراطية أو باختصاص موضوع الإعاقة.

وستجتمع اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة دراسة باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها والبت فيها، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2011، ينصُّ على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطاقات وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدِّد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات. وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان