البرلمان المغربي يبحث قانون إنشاء مؤسسة اجتماعية للصحافيين

قدَّم عدد من البرلمانيين في مجلس النواب المغربي، الأربعاء، مقترحين اثنين بهدف تشريع قانون يجري بموجبه إنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافيين المغاربة.

وأعدت الكتل البرلمانية عن الأغلبية، وكتلة حزب "الاستقلال" المعارضة، المقترحين، في حضور وزير "الاتصال"، مصطفى الخلفي، وجرى الموافقة على تشكيل لجنة تتكون من برلمانيين عن الأغلبية والمعارضة من أجل توحيد المقترحين من خلال وضعهما في مقترح واحد، ليسهل مناقشته داخل اللجنة.

وأكد وزير "الاتصال"، مصطفى الخلفي، أنه سيقدم الدعم والمساندة من جانبه، كما سيدافع بقوة عن القانون أمام الحكومة، من أجل إنشاء المؤسسة لتؤدي دورها الاجتماعي والثقافي لصالح الصحافيين المغاربة.

ومن المقرر أن يستفيد من خدمات المؤسسة المزمع الموافقة على إنشائها، الصحافيون المهنيون والمتدربون من المعتمدين لدى مؤسسات إعلامية خارجية وداخلية، إلى جانب العاملين في 
مرافق الدولة والهيئات المعنية بالعمل الصحافي.

وتشجع المؤسسة المنخرطين من الصحافيين على تأسيس تعاونيات للسكن بهدف اقتناء أو بناء محلات معدة للسكن أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض بشروط تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من القروض والحصول على محلات معدة للسكن بأثمنة مناسبة وبشروط تفضيلية، وكذلك توقيع اتفاقات مع البنوك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين أعضاء المؤسسة من الاستفادة من قروض بشروط تفضيلية، ومن التغطية الصحية وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية.