الحكومة تعيد النظر في قانون العقار بهدف إعادة ضبطه وحكومته

سمحت الحكومة المغربية، بتطبيق قانون جديد في مجال العقار في حال أجازه مجلس النواب، إذ صادقت الخميس في اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون يعدل نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

ويهدف هذا القانون الذي تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، إلى إصلاح وتحيين نظام الملكية المشتركة، في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التحولات التي تشهدها البلاد والتي تسهم بشكل مستمر في إعادة هيكلة نمط حياة وعيش المغاربة وأسلوب تعاملهم مع العقار والولوج إلى حق التملك.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنَّ المشروع يسعى إلى تجاوز السلبيات والنواقص التي تعتري المنظومة القانونية الحالية المتعلقة بالعقارات المشتركة، مشيرًا إلى أن القوانين المنظمة لهذا النوع من العقارات لم تعد قادرة على تنظيم الملكية المشتركة وفق الغايات المرجوة، مما أثر بشكل سلبي على المشهد العمراني بصفة عامة وعلى تدبير البنايات المشتركة وصيانتها بصفة خاصة.

ويعمل التعديل الذي تقدمت به الحكومة على إدراج أصناف جديدة من الملكية المشتركة كالفيلات، بالإضافة إلى سن مقتضيات منظمة للملكية المشتركة المنجزة على مراحل.

وتضمن القانون الجديد مستجدات تشمل مجالات التدبير المالي والحكامة الجيدة وحقوق وواجبات الملاك المشتركين بالإضافة إلى مجال المنازعات وتدابير للملكية المشتركة في وضعية صعوبة.