حضور مراقبين دوليين للانتخابات يهيمن على جدول أعمال البرلمان

تنظر لجنة الداخلية في مجلس النواب المغربي في غضون أيام مقترح قانون بخصوص تعديل بعض مقتضيات القانون رقم 30.11، والذي سبق وأن تقدم به الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية المغربي الذي يقود الائتلاف الحكومي والمتعلق بالملاحظة المستقلة للانتخابات إذ يطمع الحزب في حضور مراقبين وطنيين ودوليين خلال محطة الانتخابات البلدية.
وذكرت مصادر من داخل المجلس لـ"المغرب اليوم"، أن فريق العدالة والتنمية، يقترح "إشراك المنظمات الدولية التي يدخل ضمن مهامها ملاحظة الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها دوليًا ضمن عملية مراقبة الانتخابات المقبلة".
وأضافت المصادر أن فريق "الحزب الحاكم" اقترح أيضًا إضافة فقرة للمادة 12 من القانون نفسه تقضي بفتح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني، التي تم رفض طلباتها في الملاحظة، للطعن في هذا الرفض أمام المحكمة الإدارية في الرباط، التي ستصبح مطالبة بالبت في هذه الطعون في أجل ثمانية أيام من تاريخ تقديمها.
وأشارت المصادر إلى أن فريق العدالة والتنمية سبق له أن سحب هذا المقترح بعد أن لم يجد التجاوب والتفاعل الضروري معه من قبل باقي الأحزاب أغلبية ومعارضة واتفقت خلال لقاء له على المطالبة بفتح المجال للمراقبين الوطنيين فقط دون الدوليين لكن سرعان ما عاد يطالب اليوم بالمراقبة الدولية ويتمسك بهذا المقترح.
ويأتي هذا المستجد في وقت هدد فيه حزبان وازنان في البلد وهما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، في بلاغ مشترك، صادر عنهما بمقاطعة الاستحقاقات المقبلة، "إذا ما تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها".