مجلس النواب المغربي يتخلى عن زيادة تعويضات البرلمانيِّين

خلال اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مع مختلف رؤساء الفرق النيابية، تم الاتفاق على عدد من الإجراءات التي من المنتظر أن يتم تنزيلها على شكل قرارات ومذكرات، تهم التدبير الإداري لمجلس النواب، خاصة في ما يتعلق بنفقات مجلس النواب .وبهذا سيتخلى مجلس النواب على مقترح كان كريم غلاب، الرئيس السابق للمجلس، قد أصر على تطبيقه، ويتعلق بإضافة 4000 درهم لكل نائب برلماني كتعويض عن التنقل والإقامة، واستبداله بصيغة جديدة تخير النواب الاستفادة من بطاقة واحدة من ثلاث لضمان التنقل على نفقة المجلس. وتضمن البطاقات الثلاث للنائب البرلماني التنقل عبر الطائرة، أو عبر القطار، ومعه الحافلات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أو عبر الطرق السيارة والوطنية، ويتحمل المجلس جزءاً من مصاريف البنزين حسب معيار محدد.
وحسب مصادر مطلعة أن إدارة مجلس النواب ستعرف نظاما جديدا تحدث بموجبه مديرية لكل فريق نيابي، ومصلحة عن كل 20 نائبا، وتمكين الفرق من كل الوسائل الضرورية للعمل.وخرج الاجتماع الذي ترأس الطالبي العلمي مع رؤساء الفرق، بإحداث صيغة لتغطية مصاريف إقامة النواب البعدين عن مدينة الرباط، من خلال التعاقد مع مجموعة فندقية، لتمكينهم من الحضور للجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة. كما خرج الاجتماع بالتخلي عن بعض المصاريف الباهظة التي كانت تصرف على البرلمانيين مع توفير حوالي 50 في المائة من الميزانية التي كان يخصصها المجلس لتعويض النواب عن التنقل والتغذية والهاتف وحجز الفنادق للوفود التي تزوره.