المحكمة الإدارية التونسية تؤكد تمسكها بالحياد التام إزاء الانتخابات

أكد السيد محمد فوزي بن حماد الرئيس الاول للمحكمة الادارية خلال لقاء صحفي عقده امس بمقر المحكمة ان المحكمة الادارية فرضت على نفسها احترام مقتضيات الحياد وحافظت على نفس المسافة ازاء كل الاطراف السياسية خلال الفترة الانتخابية.

 وأوضح رئيس المحكمة انه في بعض الحالات التي يكون فيها طرف النزاع حزبا معينا وتوفرت لديهم معلومات ان القاضي الذي سينظر في ذلك النزاع على علاقة بذلك الحزب فان القضية تحال الى دائرة استئنافية اخرى احتراما للحياد .

ونوه السيد بن حماد بمجهودات قضاة المحكمة الإدارية واحترامهم لعلوية القانون مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية ليست فوق النقد على ان يكون النقد على مستوى الفقه ولا يجب أن يطال نزاهة قضاة المحكمة الإدارية واستقلاليتهم.

 وردا على الاستفسار بخصوص جملة القضايا التي نظرت فيها قاضية بالمحكمة الإدارية تترأس إحدى الدوائر الاستئنافية والتي تبين انها زوجة قيادي سياسي في حزب معروف أجاب رئيس المحكمة انه من باب الصدفة ان تنشر تلك الطعون أمام الدائرة التي تترأسها تلك القاضية ورفض التشكيك في حيادها ونزاهتها.

وأضاف القاضي احمد سهيل الراعي انه تسنى للدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الوقوف على جملة من المسائل الجوهرية. حيث تعرضت المحكمة الى الشروط الخاصة بالمدعي وتحديدا الى شرط الصفة في القيام وتعرضت المحكمة الى شكليات القيام فاكدت على وجوب تضمين الملف الاستئنافي ما يفيد اعلام المستأنف ضده بالطعن مثلما يقتضيه القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء حتى لا يكون عرضة للرفض شكلا كما اكدت من جانب آخر على ضرورة تعليل مطلب الاستئناف عملا بالمبادئ الاصولية للاجراءات القضائية.

 وبخصوص آجال القيام اعتبرت المحكمة الادارية ان مطلب الاستئناف يكون حاصلا داخل الاجل القانوني في غياب ما يفيد الاعلام بالحكم الاستئنافي المطعون فيه.

وفي ما تعلق بالمبادئ الاصلية في النزاع الانتخابي صرح القاضي احمد سهيل الراعي ان الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية حرصت على ابراز ضوابط تشكيل القائمات الانتخابية سواء كانت اصلية او تكميلية واكدت على ضرورة خضوعها الى قاعدة التناصف والتناوب كما اكدت على وجوب ان تكون القائمة التكميلية في صيغتها النهائية التي اضحت عليها بعد البت في مطلب الترشح مشتملة على عضوين اثنين على الاقل.

 واضاف القاضي الراعي ان الدوائر الاستئنافية نوع من المرونة في التعامل مع بعض العناصر المفترض توفرها بملفات الترشح واجازة تداركها وهي نفس المرونة التي انتهجتها في خصوص التشابه في الاسماء او الرموز الخاصة ببعض القائمات المترشحة داخل نفس الدائرة الانتخابية فاعتبرت ان هذا التشابه لا يكون موجبا لاسقاط القائمة المعترض عليها الا متى كان يعكس التباسا جديا في ذهن الناخبين من شانه ارباكهم.

وفي المقابل ابدت الدوائر الاستئنافية نوعا من التشدد من خلال اقرار وجاهة تمشي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اشتراط التعريف بالامضاء بالنسبة الى عضو القائمة المترشحة الذي لا يسجل حضوره بمقر الهيئة واساس ذلك ان امضاء مطلب الترشح يتنزل في منزلة الصيغ الجوهرية التي تهدف الى التصديق على المطلب وما تضمنه من بيانات وتاكيد الطلب في حق صاحبه واعتبرت ان الاستظهار بشهادة طبية لتبرير عدم الامضاء لا يعد من قبيل القوة القاهرة مع الحرص في نفس الوقت على مراعاة ان التعريف بالامضاء المذيل للتصريح بالشرف ينسحب على مطلب الترشح عملا بمبدأ وحدة الملف.

 وأفاد القاضي احمد سهيل الراعي بأنه تسنى للدوائر الاستئنافية ايضا الوقوف عند مسالة صفة الناخب فتعرضت الى وضعية المترشحين المرسمين خلال الفترة الثانية للتسجيل كما تعرضت الى مسالة تصحيح الخلل المتعلق بانعدام صفة الناخب معتبرة انه لا يستقيم قانونا الا خلال فترة قبول الترشحات ولا يجوز اثناء البت فيها وحرصت المحكمة في هذا المجال على توضيح الحد الفاصل بين التسجيل والترسيم الذي تعتبره الدوائر الاستئنافية اجراء جوهريا لاستيفاء صفة الناخب ولا ينال من جوهر الناخب، حسبما أفادت صحيفة الشروق.