عماد الطرابلسي يُبدي استعداده للظهور في جلسة علنية مُتلفزة مع هيئة "الحقيقة والكرامة"

أكد محامي عماد الطربلسي شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق بن علي، وسام السعيدي أنّ موكّله مستعد للحضور في جلسة علنية متلفزة مع هيئة الحقيقة والكرامة للإدلاء باعترافات كاملة حول الأملاك المتهم باختلاسها باعتماد السلطة في إطار تطبيق اجراءات التحكيم والمصالحة، وأفاد السعيدي أن هيئة الحقيقة والكرامة قد عقدت جلسة استماع مع عماد الطرابلسي في السجن حول ملف المصالحة الذي تقدم به للهيئة مبرزًا أن موكله وافق على شروط هيئة الحقيقة والكرامة المتمثلة في إجراء حوارات تلفزيونية يعتذر خلالها من الشعب التونسي وحضور الجلسات مع الضحايا كشروط ليتم قبول الملف الذي أودعه في الهيئة للمصالحة والتحكيم.

وستعقد هيئة الحقيقة والكرامة خلال الأيام المقبلة، جلسة ثانية مع عماد الطرابلسي، وفق تأكيد المحامي وسام السعيدي، وبحسب المتحدث ذاته، تتعلق بشقيق زوجة بن علي عماد الطرابلسي 22 قضية من ضمنها 11 قضية تحقيقية و22 قضية متعلقة بإصدار شيكات دون رصيد ولم يتم إصدار أي حكم قضائي في شأنه نظرًا لكون كل القضايا مازالت في طور الابتدائي والاستنئاف، وستعقد المحكمة الابتدائية في تونس في آخر شهر سبتمبر/أيلول الجاري وبداية شهر أكتوبر/تشرين أول جلسات لمواصلة النظر في القضايا المتعلقة بعماد الطرابلسي..

وتوجه التهم إلى عماد الطرابلسي على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية ا بصفته مواطنًا قام بخرق التراتيب للحصول على خدمات من إدارات عمومية.

وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على تسليط عقوبة بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهة وكل مدير أو عضو أو مستخدم في إحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو في إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليه.

أما عن ظروف إيقاف عماد الطرابلسي فقال المحامي وسام السعيدي "إنه يتم سجن عماد الطرابلسي مع جميع السجناء وكأي سجين تونسي دون تمييز بينه وبين بقية السجناء بعد أن كان في السنتين اللتين تلتا الثورة مسجونًا على انفراد، وإن موكله مازال موقوفًا في السجن ولا يعتبر سجينًا نظرا لكونه لم يتم إصدار حكم قضائي يقضي بسجنه داعيًا إلى النظر في ملف موكله".